أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن وضع قانون جديد يخص الأمن القومي الأسري أمر وجوبي، حيث لابد من وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يمكن تطبيقه على مدار 100 سنة قادمة.
وأضاف "عامر" في تصريحات مُتلفزة، أن وضع قانون جديد سيساهم في تنظيم العلاقة بين الزوجين لأقرب الأجلين وهما إما الوفاة أو الانفصال، فضلا على أنه سيساهم في تقليل نسبة الطلاق، كما سيقلل من نسبة الفتيات اللاتي تخطوا سن الزواج.
كما علق على تعامل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مع تعدد الزوجات، موضحًا أن من لديه استطاعة وكفاءة أن يعدل بين اثنين يروح يتجوز، واللي عايز يتجوز على مراته يروح يتجوز ويرجع يقولها"، منوها بأن الرجل لا يستأذن عندما يتزوج بأخرى ولكن وجوبي على الزوج إعلام الزوجة الأولى.