قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المالية العامة للدولة في أمان وتسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن القيادة السياسية للدولة والحكومة غير مسؤولة عن حالة التضخم التي حدثت في العالم بسبب إغلاق بعض الدول على اقتصادياتها وإعطاء مواطنيهم سيولة ضخمة جدا، وبالتالي مع فتح الاقتصاد أصبح هناك سيولة كبيرة ولا يوجد إنتاج بسبب إغلاق المصانع والموانئ والمطارات.
وأضاف معيط، في مقابلة مع برنامج 'صباحك مصري' على فضائية 'أم بي سي مصر2' صباح الأحد، أن ما سلف ذكرة تسبب في موجة كبيرة من التضخم حول العالم، وترتب عليه خسائر كبيرة في العديد من القطاعات، ولذلك الكل يرغب في تعويض هذه الخسائر على حسب الدول الأخرى، ومؤكدا أن الموازنة العامة تحملت تكاليف إضافية بسبب حالة التضخم العالمي.
أسباب ارتفاع التضخم
وأكد أن القرارات في مصر كانت توازنية، موضحا: 'بمعنى خلينا نحافظ على صحة الناس بس منقفلش الاقتصاد'، مدللا على ذلك أن التضخم في مصر كان أقل من 5%، ومضيفا: 'لما حصل عنده ارتفاع في التضخم وأنا بستورد منه بترول وقمح ومواد خام وسلع اضطريت أني استورد التضخم اللي عنده في بلاده، وعشان يعالج التضخم رفع سعر الفائدة وأنا محتاج تمويل والتمويل أصبح 3 أضعاف'.
وأوضح أن الكمية التي تستوردها مصر من الواردات تحتاج إلى عملة صعبة زادت تكلفتها الضعف، مضيفا أن الذين كانوا يستثمرون في أدوات الدين الحكومية أكثر من 22 مليار دولار خرجت فضلا عن تكلفة فاتورة الواردات وصلت لمبلغ ضخم جدا نتيجة لارتفاع الأسعار، وبالتالي كل ذلك أثر على الواقع المحل بالسلب ولكن تعمل الحكومة على إدارتها.
وأشار إلى انه رغم كل هذه التحديات يوجد مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 3 أشهر، وبالتالي العالم يمر بفترة دقيقة ومؤقتة متمنيا أن تهدأ الأمور حول العالم لتعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
