قال المستشار المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه نتيجة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية المتلاحقة؛ كانت الحاجة الماسة للتنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية.
وأضاف في كلمته:"إن الأزمة العالمية فرضت تداعياتها علينا جميعا بأسوء الأثار السلبية وبعد استعراض التحديات العالمية المستجدة التي تواجهها الأنظمة القضائية عبر أفريقيا وتأكيدًا على الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات العامة والإصرار على التمسك بالمبادئ المهنية ونزاهة الأحكام القضائية في أي نظام قضائي أخذا بالاعتبار بالجوانب المختلفة للتسبيب القضائي والأساس المنطقي وراء المستويات المختلفة وشفافية الأداء القضائي وإقرارًا منا على أن أنظمة العدالة الفاعلة محل الثقة في بلادنا والتي تفسر القانون وتطبقه بحيادية واحترام واحترافية وبلا تأخير هي ضرورة لحماية حقوق مواطنيها وحسن إدارة مجتمعاتنا".
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية نحن قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية كان اجتماعنا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية وإيمانا منا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا وانه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي دعامة الدستورية التي ترسخ له وتثبت أركانه فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى".
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا: " لذلك قررنا تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر، والتأكيد على حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، الدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة، وتثمين مبادرات دول الأطراف في إبرام الاتفاقيات الثنائية بإقرار المزيد من حقوق اللاجئين".
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية والذي انعقد في القاهرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
