جمال رائف: الدولة المصرية لديها إرادة قوية لتحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية قوية لتحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال مظلات الحماية المجتمعية المتنوعة.

وأضاف 'رائف'، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'هذا الصباح'، تقديم الإعلامية منة فاروق، والمذاع على قناة 'اكسترا نيوز'، اليوم الإثنين، أنّه منذ عام 2014 ونحن نجد مسارات مختلفة فيما يتعلق بتمديد مظلات الحماية المجتمعية سواء كانت هذه الظلات مستدامة مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، أو حتى المظلات التي تمتد وقت الأزمات مثلما حدث في المنح والمساعدات الاستثنائية خلال فترة كورونا.

وأوضح أنه حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة زادت الدولة المصرية من الدعم التمويني وغيرها من الأمور الاستثنائية في ظل الأزمات، كما أن هناك زيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن هناك قرار سياسي طوال الوقت يدعم تحقيق العدالة لااجتماعية من خلال المظلات المختلفة.

2 تريليون جنيه حجم الانفاق الحكومي على مظلات الحماية الاجتماعية

وأكد، أن الإشادات الدولية التي نراها طوال الوقت نتاج جهد كبير استمرت الدولة المصرية في العمل عليه طوال الـ8 سنوات الماضية، حيث صدر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أيام جاء فيه أن الانفاق الحكومي على هذه المظلات تجاوز تريليوني جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة عملت بشكل جاد وواضح وغير مسبوق على صعيد هذه المظلات في الداخل المصري.

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء؛ تقريرًا بعنوان: (سياسات العدالة الاجتماعية.. أين كنا وكيف أصبحنا) حيث تضمن التقرير انفوجراف؛ سلّط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الاجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصاديات العالم.

تقرير حكومي بعنوان سياسات العدالة الاجتماعية.. أين كنا وكيف أصبحنا

مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة

وأبرز التقرير؛ التغيير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.

تأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة، التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ، ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.