أكد عمرو سلامة، المستشار القانوني، أن هناك فرقا في القانون بين النصب العادي من شخص أو من عدة أشخاص أو النصب الإلكتروني.
وقال 'سلامة'، في لقائه ببرنامج 'صباحك مصري'، المذاع عبر فضائية 'ام بي سي مصر2'، اليوم الإثنين، إن قانون العقوبات حينما صدر لم يوجد بند به في النصب الإلكتروني، لافتًا أن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نص على عقوبة بسيطة جدًا تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف، حال محاولة شخص جمع بيانات أو معلومات عن بطاقات البنوك أو وسائل الدفع وتوصل عن طريق ذلك للاستيلاء على مال الغير.
عقوبات النصب على الأفراد .. «هوج بول»
وأضاف أن القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات توظيف الأموال، ظهر القانون لتنظيم مسالة توظيف الأموال، والذي ينص على أن تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها لا تقوم به إلا شركات مساهمة تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك الخاص بالرقابة المالية، وفي المادة 21 نص القانون على أن من يتلقى أموالا من الجمهور على خلاف أحكام هذا القانون تكون القضية جناية والعقوبة السجن لمدة تصل لـ 15 عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثلي الأموال التي تم التحصل عليها مع الحكم برد هذه الأموال.ولفت إلى القانون بالمادة 208 مكرر نص على أنه يحق للنائب العام إصدار أمر بالتحفظ على هذه الأموال والمنع من التصرف في مثل هذه الجرائم.
وأشار أن من يقوم بجمع أموال من الجمهور دون تمييز أو ما يطلق عليه 'المستريح' يخضع لقانون توظيف الأموال وتكون عقوبته السجن و الإحالة لمحكمة الجنايات الاقتصادية.
القبض على المتورطين في منصة هوج بول
ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من الموظفين المتورطين في واقعة منصة 'هوج بول'، الذين استقبلوا الأموال ضحاياهم، عقب الاستيلاء على بياناتهم.
حرر مئات من المواطنين، محاضر لدى مباحث الإنترنت بمنطقة العباسية، ضد القائمين على منصة هوج بول، بعد إغلاقها وهروبهم بالأموال.
وهوج بول منصة رقمية أوهمت آلاف المصريين، بالحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، كما أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب يومي قيمته أربعة دولارات، مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه ليتسابق على الاشتراك والحصول على الأموال دون عناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
