قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بكبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، (الرقابة، والمنافسة العادلة)، ولذلك تكون الأسعار مستقرة.
وأوضح 'أبو الفضل'، خلال لقائه في برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، اليوم الإثنين، أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكد أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.
عقوبات صارمة
وأضاف أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أنه هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
