قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير قطاع البنوك وقطاع التأمين، مؤكدا أنها رغم كل التحديات التي تواجهها، لكنها عازمة بقوة وحرص وإصرار على تفعيل وثيقة الملكية، والانطلاق في برنامج الأطروحات، والاستعانة بالخبرات الدولية التي يمكنها مساعدة الدولة المصرية في هذا الشأن.
تطوير قطاعي البنوك والتأمين بالاستعانة بخبرات دولية
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن الطرح سيجري وفقا لخطوات معروفة وواضحة ومعلنة، متابعا: «كل شغلنا هيكون بالتعاون مع الخبرات الدولية والخبرات المحلية في هذا الشأن، وهنعلن الفترة الجاية عن أسماء الشركات المخطط طرحها، وتوقيتات الطرح».
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على 12 قرارا، حيث استعرض المجلس حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.