تطورات أزمة الإيجار القديم بعد حكم إلغاء التوريث

أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قال إن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 مليون أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: «مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي».

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة سيحقق نافع وعائد كبير على الاقتصاد المصري، مردفًا: «نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانيين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة».

وأكمل عصام: «إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال».