أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها نقدًا وليس عينًا مثل الطعام أو السلع الأساسية، وذلك فى رده على سؤال حول إمكانية شراء سلع تموينية أو غذائية وتوزيعها على الفقراء كزكاة.
وأوضح، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقراء والمساكين هم من أوائل المستحقين للزكاة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنهم أصحاب الحق الأول في أموال الزكاة، مضيفا أنه في حال كان الشخص الذي يُعطى الزكاة يحتاج إلى مال لشراء حاجات أساسية مثل الطعام أو الشراب، يجب إعطاؤه المال مباشرة لتمكينه من تلبية احتياجاته بحرية تامة.
وأشار إلى أن إعطاء الزكاة عينيًا مثل شراء طعام أو سلع أساسية للفقراء قد يكون له فائدة في بعض الحالات، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهدار جزء من قيمة الزكاة، كأن يضطر الفقير لبيع الطعام المقدم له بنصف قيمته للحصول على المال، فإن ذلك يعد إهدارًا للزكاة، وهذا يُعتبر ضياعًا لأهداف الزكاة التي تسعى إلى إغناء الفقير وليس جعله في وضع أكثر صعوبة.
وأضاف أن في بعض الحالات، مثل إذا كان الفقير يعاني من إدمان أو تبذير مثل صرف الأموال في التدخين أو أشياء غير مفيدة، قد يكون من الأفضل تقديم أطعمة أو سلع أساسية له بدلًا من المال، وذلك لتأمين احتياجاته الأساسية.
وأكد أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هي أنه من الأفضل إخراج الزكاة نقدًا للسماح للفقير باستخدامها حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تضمن الحرية في اختيار احتياجاته وتجنب تضييع قيمة الزكاة.