أكد الدكتور لي جونج، الخبير في العلاقات الدولية، أن قرار المحكمة الدستورية بعزل الرئيس الكوري الجنوبي يُعد انتصارًا كبيرًا للديمقراطية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة في ظل ما وصفه بـ"الالتزام العميق بالمبادئ الدستورية".
وقال، عبر مداخلة لبرنامج "العالم شرقا" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الحكم عكس قوة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث لم يتأثر القضاء بأي ضغوط سياسية، مضيفًا أن "قوة الديمقراطية لا تُقاس بالأفراد بل باحترام الدستور وسيادة القانون".
وأشار الخبير إلى أن الشارع الكوري الجنوبي استقبل القرار بهدوء نسبي، ما يدل على أن أغلب المواطنين كانوا يتوقعونه، مضيفًا أن "القرار قد يساهم في الحد من الاستقطاب السياسي المتصاعد في البلاد".
ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا، وفقًا لما ينص عليه الدستور، لافتًا إلى أن أسماء عدة بدأت تبرز في المشهد السياسي، من بينها كيم دونج يو رئيس حزب العمال، وسونج هين جون عمدة سول، إضافة إلى المرشح الأبرز عن الحزب الديمقراطي لي جي ميونغ.
وأضاف أن الحزب الحاكم "قوة الشعب" يواجه حاليًا أزمة داخلية عميقة نتيجة الانقسام حول ممارسات الرئيس المعزول، مشددًا على أن "افتقار الحزب لمرشح قوي وواضح يزيد من صعوبة موقفه في الانتخابات المقبلة".
وأردف أن الحزب بحاجة إلى اتخاذ خطوات واضحة في رفض سياسات الرئيس السابق، وإعادة بناء صورته ككيان سياسي يحترم القانون والديمقراطية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
