قال محمد جبران، وزير العمل، إن مشروع قانون العمل الجديد خضع لنقاشات من أكثر من جهة، كل منها كانت تسعى للحفاظ على ميزاتها، ولكن في النهاية تم التوصل إلى توازن يرضي جميع الأطراف، ليخرج القانون بصورة متوازنة ويحقق المصلحة العامة.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا القانون يمثل إضافة كبيرة لمناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمر عندما يأتي إلى مصر يبحث أولًا عن قانون العمل، وهل هو قانون طارد أم جاذب، موضحًا أن من بين التعديلات المهمة إلغاء بند حبس صاحب العمل، ما يطمئن المستثمرين ويجذب رءوس الأموال.
وتابع، أن مسألة ساعات العمل، التي كانت محل خلاف بين العمل في الجبال أو الحقول أو المناطق النائية والمناطق الحرة، تم تنظيمها بشكل متوازن، بما يضمن حقوق العمال حال تجاوزهم ساعات العمل المقررة، إلى جانب امتثال القانون للاتفاقات الدولية، وهو أمر تنظر له الجهات الدولية بإيجابية شديدة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يعالج أيضًا الخلافات التي كانت تنشأ بين مفتشي وزارة العمل والشركات بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن بعض الشركات كانت تتعامل مع جهات مراقبة أخرى غير وزارة العمل، وكان ذلك يسبب خلافًا، لكن القانون الجديد يمنح هذه الجهات الحق في الموافقة على الإجراءات بعد حصول المنشآت على ترخيص الوزارة، ما يحل أزمة كبيرة.
إنشاء المجلس القومي للأجور وتحديد آلية عمله وصلاحياته
حول الأجور والإجازات، أكد الوزير أن القانون الجديد أحدث توافقًا على قاعدة "الأجر مقابل العمل"، مع وضع لائحة تنفيذية تمنح العامل مزايا إضافية في حال العمل لساعات أكثر، كما تم إنشاء المجلس القومي للأجور وتحديد آلية عمله وصلاحياته، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق، ما يوفر ارتياحًا كبيرًا للعاملين وأصحاب الأعمال.
وأكد أن القانون الجديد ينص على فصل أي قضية عمالية خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كانت تستمر لسنوات قد تصل إلى 20 سنة، ما يمثل حلًا جذريًا لمشكلة طويلة الأمد كانت تؤرق العمال وأصحاب المنشآت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
