شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، المطوِّر العالمي الرائد في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
اتفاقية تطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها مساء أمس الأحد في القاهرة إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، تقع بالقرب من مدينة بورسعيد، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ضمن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشروع بأنه من أبرز المشروعات الصناعية واللوجستية الطموحة التي يتم تدشينها في مصر، وقال أن المشروع سيكون منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب«.
وأكد رئيس الحكومة أن أحد التوجيهات الرئاسية الأساسية كان تحقيق الربط المتكامل بين شرق وغرب قناة السويس من خلال شبكة أنفاق وطرق حديثة، وهو ما تم تحقيقه تدريجيًا ليعزز التكامل في محور قناة السويس، المنطقة الاستراتيجية لمصر والتجارة العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا للتنمية الدولية بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واستراتيجيتها الطموحة، وهو ما ساعد على جذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل واسعة.
اتفاقية قناة السويس وموانئ أبوظبي
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع الاتفاقية إن «كيزاد شرق بورسعيد» تمثل جزءًا من المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، والتي تعد من أبرز المناطق الصناعية المتكاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، لقربها من ميناء شرق بورسعيد.
وأوضح جمال الدين، خلال برنامج على قناة ON، أن الاتفاقية بنظام «حق الانتفاع» لمدة 50 عامًا، وستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مستفيدة من المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة مثل الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إمكانات التصدير من خلال الميناء القريب.
وأكمل: «المطور الصناعي، وهو مجموعة موانئ أبوظبي، سيقوم بتمويل أعمال البنية التحتية على مراحل داخل المساحة المخصصة والبالغة 20 مليون متر مربع، كما سيتم ربطها بالمرافق الخارجية التابعة للمنطقة الاقتصادية، ثم تجزئة المساحة لصناعات مختلفة تشمل المصانع الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، بالإضافة إلى خدمات ومصانع جاهزة».
وبشأن يتعلق بالعائد المالي للحكومة المصرية، أوضح جمال الدين أن الاتفاق ينص على حصول الدولة على نسبة 15% من الإيرادات التي تحققها الشركة من الاستثمارات في هذه المنطقة، أي أن كل إيراد يدخل للشركة من قبل مستثمرين يتم اقتطاع نسبة منه لصالح الدولة المصرية.
وحول حجم الاستثمارات المتوقعة، أشار رئيس الهيئة إلى أن المساحة الواسعة البالغة 20 مليون متر مربع تعني استثمارات بمليارات الدولارات، وإن كان من المبكر تحديد رقم دقيق، إلا أنه كشف عن أن تكلفة ترفيق البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع داخل المنطقة اللوجستية وحدها تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، وهي المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد جمال الدين أن المشروع الجديد يمثل إضافة استراتيجية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتوفر بيئة استثمارية متطورة، تعزز من موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
