أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يستضيف يومي الأحد والإثنين المقبلين ممثلين الملاك والمستأجرين لمناقشة قانون الإيجار القديم، وبذلك يكون المجلس في ممارسة برلمانية رفيعة المستوى.
وقال فوزي خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه نظرًا لأهمية الموضوع واتصاله بشرائح كبيرة من المجتمع، مجلس النواب أعطى له الأهمية التي يستحقها وتليق به، لافتًا إلى أن نقاط النقاش الأكثر إلحاحًا في هذا المشروع، هما مقدار الزيادة العادلة التي يتعين زيادتها بالنسبة لعقود الإيجار، وانتهاء عقود الإيجار بعد مضي 5 سنوات من تنفيذ القانون، وآليات تنفيذ الأولوية للحصول على إسكان بديل لمن سيخلي المكان المؤجر الخاص به، وهذا النقاط هي الأكثر سخونة ومناقشة داخل مجلس النواب.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف، الملاك مصريون والمستأجرون مصريون، والحكومة مصلحتها أن نرضي ونحقق مصلحة الجميع، وليس من مصلحتنا الانحياز لطرف على حساب آخر، كما أننا لدينا بعض المحددات الدستورية وهي أن الحكومة قدمت الطرح الخاص بها ويتضمن زيادة 500 جنيهًا للقرى وألف جنيهًا للمدن كحد أدنى، وانتهاء العقود بعد 5 سنوات من تنفيذ القانون.
وأردف: من مصلحتنا استقرار المجتمع وسلامه، وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 1.8 مليون وحدة سكنية، كما أن الالتزام بمسألة توفير سكن بديل ستكون الأولوية فيه للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أن نص القانون اقترح بأنه سيكون طبقًا للشروط التي سيحددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أن مجلس النواب يبذل العناية الواجبة وأقصى درجات الحرص في مراجعة مشروعات القوانين، والحرص على خروجها مطابقة للدستور، بحيث يضمن آليات حقيقية لتنفيذه بما يحقق العدالة ويحل المشكلة، فضلًا عن تحقيق التوازن والاستقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
