شوقي علام: فهم التعاملات البنكية شرط أساسي لإصدار الفتوى الصحيحة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن قضية فوائد البنوك من أبرز النماذج التي يُثار حولها الجدل.

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال حلقة اليوم الجمعة ببرنامج “ بيان الناس”، المذاع عبر فضائية “ الناس”، أن بعض الناس يُسقطون حكمًا واحدًا على جميع المعاملات البنكية دون دراسة دقيقة لطبيعتها المتنوعة والمعقدة.

وأضاف في حديثه، أن العمليات البنكية أصبحت هى العمود الفقري للاقتصاد، وأنها ليست نوعًا واحدًا بل معاملات مختلفة ومتعددة، ولا يجوز التعامل معها بمنطق حكم واحد يشمل الجميع، وذلك لأن هذا أدى إلى انتشار ثقافة غير منضبطة تعتبر كل الأنشطة البنكية محرّمة، بل وامتد الأمر إلى سؤال الناس عن حكم العمل داخل البنوك وكأنها مكان واحد بكل معاملاته على حكم واحد.

وتابع: نية المودع تُعد عنصرًا جوهريًا في التكييف الشرعي، فالمودع يذهب غالبًا لحفظ مدخراته أو للحصول على عوائد تساعده على أعباء الحياة، دون أن يقصد معنى «القرض» أصلًا، وكذلك البنوك نفسها لا تتعامل وفق نية الاقتراض الذي يشترط الزيادة المحرّمة.

وشدد مفتي الديار المصرية السابق على أن إدراك قصد المودع وقصد البنك، وفهم الواقع البنكي الحديث، يفتح الباب للتكييف الصحيح لهذه المعاملات، بعيدًا عن وصفها باعتبارها «قرضًا»، لتُبحث أحكامها وفق ضوابط شرعية واقعية تتفق مع القواعد الفقهية المعتمدة.

وواصل: الفتوى السديدة تقوم على الجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع، وأن الوصول لمراد الشرع لا يتحقق إلا بالعلم والدقة وعدم إطلاق الأحكام العامة.

واستكمل: أدعو المواطنين إلى الرجوع لأهل الاختصاص في قضايا التعاملات البنكية وغيرها.