قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء في لجنة العدالة الاجتماعية يأتي في إطار مناقشة آليات استخدام الدعم ووصوله إلى مستحقيه وهو إختصاص اللجنه ، خاصة أن الوزارة تقدم دعم السلع والخبز لما يقارب 69 مليون مواطن، ولجنة العدالة الاجتماعية تعمل على مراجعة آليات وصول الدعم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "المحددات في الوقت السابق للحصول على الدعم كانت بها درجة من الجمود، مثل شرط امتلاك سيارة من نوع أو سنة محددة، لكننا الآن نضع معايير أكثر مرونة قادرة على مواكبة التغير في الحد الأدنى للأجور دون تلقائي دون تدخل لضبط المنظومة".
وأضاف: "بدأنا بالفعل في محافظة بورسعيد باستخدام الكارت الموحد، وهو تطبيق قريبًا سيشمل جميع الخدمات، سواء الدعم العيني أو النقدي، وكذلك العلاج الطبي والمرتبات والمعاشات. وسيكون بوسع حامله استخدامه كوسيلة صرف معتمدة.
وتابع: "بدأنا ببورسعيد التي تضم 200 ألف أسرة، منهم 189 ألف أسرة مستحقة للدعم، وقد سجل بالفعل أكثر من 106 آلاف أسرة في المنظومة، واستخدم الكارت الموحد نحو 44 ألفًا خلال الفترة الماضية. وننتظر استكمال المحافظة بنهاية يناير 2026، وتم مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير".
وأوضح: "نعتقد أن هذه المنظومة اعتبارًا من مطلع فبراير ستكون قادرة على تقديم الدعم بصيغتيه النقدية أو العينية".
وعن معايير الاستحقاق، قال الوزير: "لدينا معايير متحركة وليست جامدة. فمثلًا الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه، وكان من يحصل على 24 ألف جنيه يخرج من منظومة الدعم. والآن نتحدث عن أربع مضعافات للحد الأدنى، بحيث تتحرك المعايير تلقائيًا مع أي تعديل في الحد الأدنى للأجور".
وتابع: "عند وضع المعايير اعتمدنا على مجموعة كبيرة من المؤشرات ليتم قراءتها بشكل متكامل، وبعضها تتم قراءته آليًا عبر الذكاء الاصطناعي لإخراج نتيجة أوضح للمواطن".
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كان مطلع فبراير يعني بدء تطبيق الدعم النقدي، قال: " لم نحدد بعد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي، لكننا نعمل على تجهيز المنظومة لتكون قادرة على استيعاب تقديمه بالشكل الأمثل سيكون هناك استخدام كامل للكارت الموحد في محافظة بورسعيد، وستكون جاهزة لاستقبال الدعم النقدي، لكننا لم نقرر تطبيقه بعد. المنظومة السابقة لم تكن تسمح بتقديم الدعم النقدي، أما الجديدة فتمكّن من تقديم أنواع مختلفة من الدعم، إضافة إلى الخدمات الصحية".
وشدد على أن التطبيق سيكون تدريجيًا مع شمول باقي المحافظات، قائلًا: "التحول إلى الدعم النقدي يتطلب عوامل عديدة، من بينها الوصول إلى رقم أحادي للتضخم حتى يمكن تطبيقه بشكل أوضح".
وأكد أن الحكومة لم تحدد حتى الآن تاريخًا نهائيًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا: "لم نحدد موعد التنفيذ، لكننا سنكون جاهزين اعتبارًا من الأول من فبراير في بور سعيد ، ومع التوسع في محافظات أخرى سنصل بحلول منتصف العام المقبل إلى صورة أوضح، ومنها محافظات مثل الإسماعيلية والأقصر".
وعن قيمة الدعم النقدي، أكد: "لم نحدد بعد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي، لكننا نعمل على تجهيز المنظومة القادرة على استيعاب تقديمه بالشكل الأمثل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
