قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تتنافس مع الصادرات على المركز الأول أو الثاني، مشيرًا إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم هذه التحويلات خلال الفترة الأخيرة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة للنيل للأخبار، أن القضاء على السوق السوداء للعملة وتوحيد سعر الصرف كان لهما دور حاسم في عودة التحويلات عبر القنوات الرسمية، مضيفًا أن اللافت في هذه الزيادة أنها تحققت رغم تراجع عدد المبادرات التحفيزية التي كانت تشجع المصريين بالخارج على التحويل، مثل مبادرات السيارات أو تسوية المواقف التجنيدية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاذبية بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى حوافز استثنائية.
وبين أن استخدامات تحويلات المصريين بالخارج تنقسم إلى ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الاستهلاك الأسري الذي ينعش السوق المحلي، والادخار داخل البنوك بالعملات المحلية أو الأجنبية، إضافة إلى الاستثمار، والذي يتجه في أغلبه نحو العقارات والأصول الثابتة.
وأشار جاب الله إلى أهمية توجيه جزء من هذه التحويلات نحو الاستثمار الإنتاجي، مقترحًا ربطها ببرنامج “طروحات الشركات الحكومية” لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لتملك حصص في شركات ناجحة وتحقيق عوائد مستدامة.
كما تطرق إلى تحدي الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتجاوز 40% من حجم الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة نجحت عبر أدوات مثل الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي في جذب جزء كبير منه إلى المنظومة الرسمية، بما يدعم الإنتاج الحقيقي ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
