عصام شيحة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا تسري على الأحكام النهائية

قال المحامي بالنقض عصام شيحة إن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في حال التصالح أو العفو في جرائم القتل العمد، لا تنطبق على القضايا التي صدر فيها حكم نهائي بات.

وأوضح شيحة، في مداخلة هاتفية مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن النص الجديد يهدف بالأساس إلى معالجة قضايا المال العام والمصالحات المرتبطة بها، ثم توسع ليشمل بعض جرائم القتل، لكنه يظل مقيدًا بمرحلة ما قبل صدور الحكم النهائي.

وأضاف أن القانون سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وبالتالي سيُطبق فقط على القضايا المنظورة بعد هذا التاريخ، وليس على القضايا التي انتهت بحكم بات مثل قضية فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدها.

وأكد أن النص الجديد يتيح للمتهمين التقدم بطلبات التصالح أمام المحكمة أو النيابة قبل صدور الحكم النهائي، لكنه لا يمنح فرصة لإلغاء أحكام الإعدام التي أصبحت نهائية، مشددًا على أن هذا التفسير هو ما سيُعمل به عند تطبيق القانون عمليًا.