أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة والطفل، مشيرة إلى أن قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 لا يزال يعاني من بعض المشكلات التي تستدعي التطوير لمواكبة متغيرات العصر.
وقالت الفضالي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن القانون الحالي به ما وصفته بـ«عوار تشريعي»، داعية إلى ضرورة تحديثه بما يتناسب مع التحديات الاجتماعية الحديثة، لاسيما تأثير السوشيال ميديا على وعي الأطفال، مؤكدة أهمية تفعيل القوانين بشكل أكثر كفاءة.
وأضافت أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لن يكون كافيًا لإنهاء المشكلات القائمة، موضحة أن الحل الحقيقي يكمن في تغيير السلوك المجتمعي والابتعاد عن الصراع بين الرجل والمرأة، قائلة: «الكل خاسر حتى الكسبان داخل محكمة الأسرة».
وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام، خاصة قضايا النفقة، مستشهدة بتأخر التنفيذ وغياب آليات متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، إلى جانب محاولات التحايل عبر أوراق وعقود صورية تؤثر على حقوق الزوجة الحاضنة.
واقترحت الفضالي تطبيق حلول بديلة مثل النفقة المؤقتة أو الاستعانة بصندوق دعم الأسرة لصرف مستحقات مؤقتة للزوجة الحاضنة لحين الفصل في القضايا، مع ضرورة ضمان استرداد هذه المبالغ من الطرف الملزم قانونيًا.
كما تطرقت إلى ملف الحضانة، مؤكدة وجود فجوات تشريعية تتعلق بحقوق المرأة بعد انتهاء سن الحضانة، مطالبة بوجود تشريعات أكثر إنصافًا تضمن حماية المرأة والأبناء من أزمات ما بعد الطلاق.
واختتمت بالتأكيد على أهمية صندوق دعم الأسرة في حماية المطلقات والأرامل، باعتباره وسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي ومنع تفاقم الأزمات الأسرية، مشددة على ضرورة تنظيم آليات عمله بشكل دقيق وفعال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
