متخصص في شئون الأسرة: المرأة العاملة ملزمة بالإنفاق على أسرتها مع زوجها

وقال المستشار علاء مصطفى إن التعديلات تضمنت قانون الخلع في قانون 1 لعام 2000 والشقة من حق الزوجة في قانون 100 لعام 1985 وتعديل سن الحضانة في 2005.

وخلال لقائه مع نهاد سمير، وأحمد دياب مقدمي برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" أشار المتخصص في شئون الأسرة، إلى أن رؤية الرجل لأبنه مدة 3 ساعات يعتبر "هزار" ولا الاستضافة تكفي، حيث إن الأم استأثرت بالطفل طيلة 15 عامًا مع أهل الأم وتعليمه وكل شيء.

وأردف أن أهم ما يشغل بال الأم هو النفقة حتى أنها تجعلها فوق مصلحة الطفل الفضلى، متسائلا: هل معقول أن يدفع الأب فلوس طول عمره نفقة ولا يرى ابنه ولا يرعى تربية ابنه ولا تعليمه.

واستطرد المتخصص في شئون الأسرة، أن هناك مصائب سوداء في موضوع الرؤية وما يتخللها من مشاكل بسبب حرمان الأب من رؤية صغيره.

وأكد أن هناك 3 إشكاليات في موضوع النفقة الأولى منها فرض نفقة الزوجة أو الأطفال، والثانية تقدير النفقات والإشكالية الثالثة تنفيذ النفقات.

واختتم: "الأساس يقوم على وجوب الإنفاق على رب الأسرة إذا كانت الزوجة في الأسرة وغير عاملة ولكن ترعى الأطفال، مضيفًا: المرأة العاملة ملزمة بالإنفاق مع الزوج شرعا وقانونا".