قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادى، إن طرح فكرة مبادلة الديون مؤخرًا لا يرتبط ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن، مشددًا على أن قناة السويس لم تكن مطروحة ضمن البرنامج «من قريب أو من بعيد».
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن برنامج الطروحات الحكومية أُعلن فى إطار من الشفافية الكاملة، وأن ردود الفعل التى صاحبت الحديث عن مبادلة الديون دفعت مجلس الوزراء إلى إصدار بيان لتوضيح حقيقة الأمر.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مبادلة الديون ليست فكرة جديدة، إذ طُبقت على مدار عشرات السنوات فى عدد من دول العالم، ومنها مصر، موضحًا أن ردود الفعل المجتمعية التى صاحبت طرحها مؤخرًا كانت مبالغًا فيها، خاصة أنها لم تكن جزءًا من برنامج الطروحات الحكومية المعلن.
قال «إبراهيم» إن الحكومة لديها عدد من الآليات والمسارات للتعامل مع الدين العام، تبدأ برفع الكفاءة وضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة، إلى جانب تحقيق فائض أولى كبير ومتزايد بهدف تقليص حجم الدين.
وأضاف أن التعامل مع اتجاهات أسعار الفائدة يمثل أيضًا أحد المسارات المهمة لضبط تكلفة خدمة الدين.
وشدد الخبير الاقتصادى على أن الاعتقاد بأن البنك المركزى يملك الدين العام يمثل أحد الأخطاء الاستراتيجية التى صاحبت طرح فكرة مبادلة الديون.
وأوضح أن البنك المركزى هو الجهة المنظمة والرقابية على القطاع المصرفى، وصانعة السياسة النقدية، لكنه لا يملك الدين العام المستحق على الحكومة أو الدولة.
وأشار إلى أن ملكية الدين العام تعود إلى البنوك العامة والخاصة والشركات والمؤسسات والأفراد، من خلال أدوات تشمل أذون الخزانة وسندات الخزانة.
وأكد إبراهيم أن إدخال اسم البنك المركزى فى طرح مبادلة الديون «إقحام خاطئ»، مستشهدًا بالتسوية التى تمت بشأن مديونية ماسبيرو.
وأوضح أن مديونية ماسبيرو فى تلك الحالة كانت مملوكة بنك الاستثمار القومى، ومن ثم تمت التسوية بصورة «منطقية وصحيحة وسليمة»، باعتبار أن البنك هو الجهة المالكة للمديونية.
واختتم أستاذ التمويل والاستثمار بالتأكيد على أن الحكومة لديها مسارات محددة للتعامل مع الدين العام، مشددًا على أن الطرح المتعلق بمبادلة الديون «لم يكن مبنيًا على دراسات حكومية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
