كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، تفاصيل منظومة كارت المفتش التي جرى إطلاقها وتفعيلها بالتزامن مع تشغيل رادار الأسعار، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتشديد المتابعة على المنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب مواجهة مختلف الممارسات غير المنضبطة التي قد تؤثر على حركة الأسواق أو تضر بحقوق المستهلكين.
وأكد مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين أن توجيهات وزير التموين ترتكز على ضرورة التحرك الفوري والوجود الرقابي الفعلي داخل الأسواق، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير الأدوات التي يستخدمها مفتشو التموين خلال الجولات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين سرعة التعامل مع المخالفات.
وأشار الدكتور أحمد أبو الغيط إلى أنه تم تطبيق منظومة كارت المفتش على مستوى المديريات التموينية في مختلف المحافظات، إلى جانب توزيع البيانات المتعلقة بالمنظومة، بما يسمح ببدء استخدامها في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية.
وأكد مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين أن تطوير الأدوات الرقابية يستهدف الانتقال إلى مرحلة تعتمد بصورة أكبر على البيانات والمعلومات، بما يرفع من دقة عمليات التفتيش ويساعد على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات موثقة.
وتعتمد الرقابة التقليدية بدرجة كبيرة على الجولات الميدانية وتسجيل نتائجها، بينما تتيح الرقمنة إمكانية جمع نتائج الزيارات وتحليلها وربطها بالمواقع والمنشآت والمخالفات، وهو ما يفتح المجال أمام بناء منظومة أكثر تكاملًا.
وأشار الدكتور أحمد أبو الغيط إلى وجود تنسيق مشترك بهدف توحيد الجهود الرقابية، وهو أمر يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح أي منظومة تستهدف ضبط الأسواق.
وتؤكد تصريحات مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين أن المرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز الحضور الميداني بالتوازي مع التحول الرقمي، بحيث تعمل الأدوات التكنولوجية الجديدة إلى جانب المفتشين في متابعة الأسواق وتوثيق المخالفات وتوفير المعلومات اللازمة لصناعة القرار.
وبذلك يصبح كارت المفتش ورادار الأسعار جزءًا من توجه أوسع لتحديث منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال الاعتماد على البيانات والتوثيق الإلكتروني والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع وحماية حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
