أكد الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن حصر قطع الأراضي الواقعة على نهر النيل يأتي في إطار إعداد رؤية استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الأراضي وتحديد الاستخدام الأمثل لها، مشددًا على أن عملية الحصر لا تعني طرحها للبيع.
إحياء المناطق التاريخية
وأوضح حنفي أن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية إلى إعادة إحياء المناطق التاريخية والعمران في مصر، مع الحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للمناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن تجربة تطوير منطقة تل العقارب تم تنفيذها بطابع مستوحى من القاهرة الفاطمية، بدلًا من الاعتماد على نماذج عمرانية نمطية، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة إحياء المناطق وتطويرها بما يتناسب مع طبيعتها.
لا مشروعات تحجب النيل
وشدد المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية على أن تطوير الأراضي والمناطق المطلة على نهر النيل لن يتضمن إقامة مشروعات تحجب النهر عن المواطنين أو تنتقص من قدرتهم على الاستمتاع به.
وأكد أن مشروعات التطوير تستهدف إعادة إحياء هذه المناطق، مع الحفاظ على الأشجار الموجودة بها، مشيرًا إلى أن عمل الصندوق يقتصر على الأراضي التابعة للدولة، ولا يمتد إلى قطع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص.
ولفت حنفي إلى أن الصندوق بدأ إعداد أول نموذج لحصر الأراضي في 3 مناطق، من بينها منطقتان في محافظة الجيزة ومنطقة في القاهرة، وتم عرض النموذج على مجلس الوزراء.حصر 3 مناطق تمهيدًا لإعداد الملفات
وأضاف أن الملفات الخاصة بقطع الأراضي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال شهرين على الأكثر، على أن يتم الانتهاء منها تباعًا، مشيرًا إلى أن منطقة العجوزة في الجيزة من بين المناطق التي يجري العمل عليها حاليًا، بينما تضم القاهرة عددًا أكبر من المناطق محل الدراسة.
لجنة لتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي
وأوضح أن لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن مجلس الوزراء والجهات صاحبة الولاية والمحافظات، تتولى دراسة ملفات الأراضي وتحديد الاستخدام الأمثل لكل قطعة.
وتستهدف اللجنة، وفقًا لحنفي، الوصول إلى رؤية واضحة بشأن مستقبل هذه الأراضي، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير المناطق العمرانية والحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق المطلة على نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
