أسدلت شركة فودافون العالمية، الستار على نيتها التخارج من السوق المصري، وأعلنت انتهاء أية محادثات مع مجموعة الاتصالات السعودية 'STC بشأن بيع حصتها في مصر والتي تقدر بنحو 55% من إجمالي أسهمها، بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% الباقية.
وجاء إعلان فودافون العالمية ذلك ليؤكد على مركزية السوق المصري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فضلاً عن رغبتها في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي ضمن استراتيجية مصر 2030 من خلال التعاون مع الحكومة المصرية في المشاركة بتنفيذ العديد من المشروعات التي تشهدها مصر حاليا خاصة بعد اجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة نك ريد، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة لـ'أهل مصر' أن اجتماع نك ريد الرئيس التنفيذي للمجموعة البريطانية مع الرئيس السيسي لعب دورا هاما في إقناع فودافون بأهمية الفرص الاستثمارية التي تشهدها مختلف المشروعات الجديدة في مصر في جميع المجالات في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها حاليا بالإضافة إلى طرح العديد من المزايا لـ'فودافون' بما يدعم توسع أعمالها وتنمية أنشطتها وزيادة رقعة تواجدها في المنطقة عبر تركيز استثماراتها في مصر، وهو ماحرصت عليه مصر مؤخرا بعد طرح حزمة ترددية لتطوير جودة خدمات الاتصالات، حيث حصلت فودافون على نحو 40 ميجا هرتز مقابل 540 مليون دولار.
ومع إعلان 'فودافون' البقاء في مصر فسوف تستهدف الشركة إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة في ظل حداثة البنية التحتية بها بجانب استضافتها جامعة 'مصر المعلوماتية' التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعتزم فودافون تقديم عدد من التطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية بما يساهم في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة المعوقات التي تواجه بقاء الشركة في مصر ومحاولة التغلب عليها من خلال تطوير الجوانب التشريعية التي شهدها قطاع الاتصالات، فضلا عن تطوير الأطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات وتيسير إجراءات بناء الأبراج والذي كان يشكل محورا هاما لاستمرار فوادفون في السوق المصري.
ومرت صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية ST C على أسهم فودافون في مصر بعدة مراحل، وكانت البداية في يناير 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بشأن صفقة بيع محتملة مقابل 2.4 مليار دولار، ثم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع فبراير2020 عن خضوع الصفقة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
وفي منتصف فبراير2020 طلبت فودافون مصر من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاقية المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر.
وفي منتصف أبريل قرر الطرفان مد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوما بهدف الانتهاء من تنفيذ عملية الفحص النافي للجهالة والذي تأثر بانتشار فيروس كورونا قبل أن يتفق الطرفان مجددا على مد مذكرة التفاهم منتصف يوليو 2020 لمدة 60 يوما، حتى أعلنت الشركتان منتصف سبتمبر الماضي انتهاء مدة المذكرة دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
