عبدالله أنور مؤسس "APlus" أول منصة متخصصة في التسويق السياسي:
- أزمة كورونا أحدثت تغييرا إيجابيا كبيرا في حملات التسويق السياسي
- الاعتماد على الجهود الذاتية في تمويل أعمالنا.. ومحورين رئيسيين لإستراتيجية 2021
- توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف شكاوى الجمهور
- تنفيذ نظام يربط بين الوزارات والمؤسسات الخدمية بشكل مباشر مع المواطنين
- نعتزم توسيع مجال الدعاية السياسية خارج مواسم الانتخابات
كشف عبدالله أنور مؤسس منصة 'APlus' المتخصصة في مجال التسويق السياسي الإلكتروني أن المنصة تمثل باكورة التطبيقات الذكية العاملة في مجال الدعاية السياسية في مصر والمنطقة العربية موضحا أن استراتيجية المنصة تعتمد توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية السياسية ودعم ثقافة الأفراد في ذلك الصدد.. 'أهل مصر' التقت به للتعرف على أهداف المنصة ومحاور خطتها وأعمالها المستهدفة خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
ما هي فكرة منصة APlus وماهي أهدافها التي تعتزم تحقيقها من إطلاق نشاطها ؟
تعد فكرة المنصة الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط من حيث التخصص في التسويق السياسي في مصر، واستخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام الجديد في التسويق للشخصيات العامة والسياسية والأحزاب والهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح.
وتشمل أعمالنا العديد من العناصر التي تبدأ بجمع المعلومات ودراسة الرأي العام والجمهور المستهدف وتحليل معطيات السوق والمنافسة واستغلال كل الإمكانيات والأدوات الاتصالية للوصول إلى الجماهير الرقمية بأسرع وقت وبأقل تكلفة.
كما نعتمد على بُعدين أساسيين: التسويق الرقمي والتطور التقني. بمعنى أن نضع خطة لزيادة قاعدتك الجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المرجوة، كما نقوم بإنشاء تقنية القنوات المتعددة –كافة وسائل الإعلام- لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة، تضمن الوصول إلى الجمهور المستهدف.
يتيح تخصص المنصة النوعي كأول توجه نحو عمليات التسويق السياسي في مصر ودول المنطقة فرصاً عديدة ..كيف ترى ذلك وماهي التحديات التي تواجه أعمالكم ؟
التطورات التكنولوجية التي نمر بها مؤخرًا تفرض واقعًا جديدًا. مصادر المعلومات أصبحت متنوعة، ويمكن لكل شخص أن يصل للمعلومة من عدة مصادر ويتحقق من صحتها. كل هذه المعطيات تفرض على الشخصيات العامة والمؤسسات السياسية ضرورة مخاطبة الجمهور وخاصة الشباب، كونهم الفئة المعرضة بشكل أكبر للتكنولوجيا، كما أن المؤسسات السياسية لم تنجح في السابق في توجيه خطاب قوي ومقنع لهم، وهو ما يتضح من نسب مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
باختصار كل شخص يرغب في طرق أبواب العمل العام، يجب أن يعي المتغيرات والتحديات ويتمكن من مواكبتها واستغلالها بالشكل الأمثل، ونحن نحاول أن نقدم ذلك لمن يحتاج، بثقافة وروح مصرية، بعيدًا عن النماذج الغربية أو التقليد، لأن الجمهور المصري، وهو الجمهور المستهدف من حملات التسويق، له عاداته وتقاليده المختلفة بالطبع.
ماهي أبرز محاور استراتيجية ادارة منصة Aplus خلال 2021 ؟
ترتكز خطتنا على الوصول بالتسويق السياسي لمستويين، المستوى الأول يمثل المؤسسات السياسية والحكومية، والتي تتعامل مع جمهور داخلي وخارجي. يجب أن تعي تلك المؤسسات أن استخدام التسويق السياسي هو خطوة هامة في طريقها لتحقيق أهدافها، وأن هذا النوع من التسويق لا يستخدم فقط في المواسم الانتخابية، بل هو جهد موصول يساعد أفراد المؤسسة على مخاطبة الجمهور المستهدف وتحقيق أهدافه، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة بالتبعية وتحسين صورة أفراد المؤسسة لدى العامة.
المستوى الثاني الذي نسعى للوصول إليه هو الشخصيات العامة والأحزاب وأعضاء مجالس النقابات والمجالس النيابية، بمعنى أن تكون لديهم خطة تسويقية لإقناع الجمهور بالأهداف والرؤى المطلوبة. إذا كنت مرشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس نقابي فيجب أن تعرف جمهورك جيدًا وتدرك مطالبه وطموحاته وكيفية حل مشاكله، وبالتالي تقدم نفسك كشخص قادر على تحقيق ذلك، وبالتالي تحصل على ثقة الجمهور وتحقق أهدافك المرجوة.
ما هي قنوات تمويل Aplus ..وهل تستهدف الحصول على جولات تمويلية بالخارج .. لضخ استثمارات بالمنصة ؟
يعتمد تمويل المنصة بالكامل على الجهود الذاتية ومن خلال فريق عمل متخصص ويتمتع بالمهارة في مجال التسويق السياسي. فكرة وجود جولات تمويلية خارجية هي فكرة غير مطروحة حتى الآن، كون التركيز منصب على تعريف السوق المصري بمفهوم التسويق السياسي وكيفية تطوير الخدمات التي نقدمها، وحتى تطوير قدراتنا لمواكبة الجديد واستخدام أدوات اتصالية جديدة لتحقيق الأهداف التي تخدم المجتمع المصري، وهو الهدف الأكبر الذي نسعى لتحقيقه.
كم يبلغ عدد حملات المنصة حتى الآن .. وماذا عن عدد المتابعين المستهدف خلال 2021 ؟
منذ بدايتنا خلال عام 2019، تعاونت المنصة مع عدد من مرشحي مجلس الاتحاد الوطني وغرفة التجارة السعودية. وفي 2020 وقعنا تعاون مع بعض مرشحي مجلس نقابة المحامين. ثم كانت الخطوة الأهم بالتعاون مع عدد من مرشحي مجلس النواب المصري في نهاية 2020. وصل عدد متابعي الحملات التسويقية التي قدمتها Aplus لأكثر من 20 مليون شخص في كل المحافظات المصرية، وهدفنا مضاعفة هذا العدد في الفترة المقبلة، وحدوث ارتباط تكنولوجي دائم بين المؤسسات وجمهورها.
ما هي أبرز الأدوات التسويقية التي تستخدمها Aplus في أنشطتها وتنفيذ أعمالها ؟
تتعدد الوسائل والأدوات التي نعتمد عليها في إنجاز معلمنا خاصة مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وانستجرام، واستغلال النمو الكبير في أعداد المستخدمين لهذه المنصات. أيضًا نستخدم المواقع الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالعمل مع المؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح، حيث توفر المواقع الإلكترونية إمكانية تعرف الجمهور على سياسات وأهداف المنظمة وتاريخها وأنشطتها المختلفة وخدماتها وأجندة أعمالها. أيضًا لا نغفل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية كونها وسيلة تصل لعدد كبير من الجمهور وتقدم لهم الخدمة بشكل أسهل وأسرع.
كيف ترى تعزيز فرص الاستفادة من مجال التسويق الإلكتروني لدعم عمل المنصة ..وهل يقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط ؟
نبحث عن مواكبة التطورات بشكل دائم، بالتالي فعملنا لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى ذلك نعمل حاليًا على مشروع خاص بنظام داخلي يربط الوزارات والمؤسسات الخدمية بشكل مباشر مع المواطنين، يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تصنيف شكاوى وطلبات الجمهور والاستجابة لها.
ما هو حجم الأعمال التي تستهدف المنصة الوصول له بنهاية العام الجاري؟
هدفنا هو أن نصل بالتسويق السياسي لفئات مختلفة وعدد أكبر من المؤسسات والأفراد، حيث نعمل وفق خطة واضحة تحقق لهم أهدفهم الدائمة وتساعدهم في التواصل مع الجمهور، وليس فقط أن تكون الحملات مقتصرة على مواسم معينة أو في الفترات الانتخابية.
كيف ترى تأثير أزمة كورونا على عملية التسويق السياسي خاصة الالكتروني منه .. وهل تستوعب إمكانيات وثقافة المصريين ذلك التأثير؟
أزمة كورونا أحدثت تغييرا كبيرًا في حملات التسويق السياسي، وهو ما ظهر بشكل واضح في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأخيرة. بمعنى أن المرشح أصبح غير قادر على القيام بمؤتمرات جماهيرية ضخمة أو حملات تسويقية مباشرة تعتمد على التواصل المباشر على الأرض مع الجمهور، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة.وبالتالي اتجه عدد كبير من المرشحين إلى التواصل الإلكتروني، وفي رأيي هذا النمط يعطي تفاعلًا مباشرًا أيضًا مع الجمهور ولكن بمساحات ومعطيات مختلفة، ولتحقيق ذلك يجب على المرشح أن يعي أهدافه ويعي جمهوره المستهدف ويدرك أن التواصل الإلكتروني يختلف في اللغة والأدوات والمعطيات، ويجب عليك استخدام المعطيات السليمة بشكل مدروس للوصول للأهداف المطلوبة. من وجهة نظري أن أزمة كوورنا أجبرت الأفراد والمؤسسات بشكل عام على استحداث أدوات جديدة في كل المجالات ومن بينها التسويق السياسي، ولكن سرعان ما سيكتشف الجمهور والمؤسسات أيضًا ، أن هذه الأدوات الجديدة يمكنها أن تحقق نتائج أفضل ويمكنها أن تصبح أدوات دائمة وليست موسمية أو اضطرارية. وبالتأكيد مصر أظهرت قدرة على استيعاب تلك المتغيرات والتعامل مع نتائجها بشكل ملائم.
ما هي الميزة التنافسية للتسويق السياسي الإلكتروني ..ومن وجهة نظرك كيف يؤثر في وعي الجمهور؟
الميزة التنافسية التي يوفرها التسويق الإلكتروني هي وجود أكثر من 40 مليون مستخدم للإنترنت في مصر، بالتالي يمكنك الوصول إلى قاعدة جماهيرية عريضة في وقت قصير وبتكلفة أقل، فقط إذا تمكنت من مخاطبة هذا الجمهور بالأدوات المناسبة.
أيضًا يجب ألا نغفل أن التسويق الإلكتروني يساعد في خلق مساحة ديمقراطية ينتج عنها تشكيل الوعي السياسي للمواطن، ويضع المرشح أو المؤسسة بشكل دائم تحت أنظار الجمهور، وبالتالي فالقائم بالاتصال (النائب أو المرشح أو المؤسسة) يجب أن يقدم سلوك أو برنامج يتناسب مع أهداف الجمهور وتطلعاته، ويجب أن يتعامل مع تعليقات الجمهور وردود أفعالهم ورسائلهم على مدار 24 ساعة ويتعلم كيفية استغلالها.
كذلك يقدم التسويق السياسي الإلكتروني مزايا للمؤسسات تتمثل في تقديم المحتوى بأكثر من وسيلة، كالصور والفيديوهات والتصميمات وغيرها، وهو ما يسهل وصول الرسالة للجمهور وإحداث التأثير المطلوب. هذا التأثير يتحول إلى رد فعل من الجمهور يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة أو الشخص القائم بعملية الاتصال.
تلجأ عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعمل حملات إعلامية وتسويقية ضخمة، فما الميزة التنافسية التي تتمتع بها Aplus في ذلك الصدد ؟
هناك خلط بين التسويق السياسي والتسويق التجاري، فلكل منهما قواعد وأساليب وأدوات خاصة. فعلى سبيل المثال الحملات الإعلامية التي تقوم بها الوزارات للترويج لمبادرات معينة، تكون موسمية وغير مستمرة ولا يتم ربطها بمجموعة أهداف بتكون مجرد عرض في وسائل الاعلام المختلفة. أما ما نسعى لتقديمه هو خطة اتصالية متكاملة على فترة زمنية طويلة ومستمرة، تربط المؤسسات بالجمهور المستهدف وقواعد بيانات وتضمن تحقيق الأهداف المرجوة للطرفين وان تساهم الجماهير في تطوير الخدمات الحكومية وفقا لاستخدامها، وليست مجرد حملة ترويجية لهدف معين تنتهي بنهاية الهدف أو بانقضاء الفترة المطلوبة.