سوق الهواتف المحمولة على أعتاب موجة كبيرة من الزيادات السعرية

توقع وكلاء وموزعي شركات الهواتف المحمولة في مصر، ارتفاع أسعار الهواتف من مختلف العلامات التجارية، بنسب تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار صرف جميع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها "الدولار" لتتجاوز 18 جنيهًا، بالإضافة إلى إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة على عمليات الإقتراض والإيداع عبر البنوك بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.25% و10.25%. و9.75 على الترتيب.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية أن القرار يؤدي إلى ارتفاع فاتورة استيراد الهواتف المحمولة؛ بسبب فارق انخفاض قيمة الجنيه، والتي وصلت إلى أكثر من 3 جنيهات وقد تستمر بالتراجع خلال الفترة المقبلة.

وأشار طلعت إلى ارتفاع قيمة الاستيراد، سيدفع إلى تحريك الأسعار بالسوق المحلي، متوقعًا أن يتم تحميل فارق الزيادة في السعر على المستهلك في ظل الظروف التي يمر بها السوق بعد فرض رسوم التعريفة الجمركية خلال نوفمبر الماضي، والذي زاد من ركود السوق نسبة تجاوزت 70%.

وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف المحمولة تصل إلى 15% موضحًا أن السوق لن يتمكن من امتصاص فارق الزيادة دُفعة واحدة ولكنه سيواجهها على عدة مراحل زمنية لا تقل أية منهم عن 4 أشهر.

ومن جانبه كشف علاء رمضان مدير التسويق أحد العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية أن تأثير القرار سيشمل استيراد الشحنات الجديدة بعد التوافق عليه وإعلان موعده من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وحذر رمضان من احتفاظ التجار بمخزون الأجهزة الذي تم استيراده قبل تطبيق الرسوم الجديدة لتعطيش السوق ثم بيعه وفقًا للأسعار الجديدة التي تشمل فارق بهدف تحقيق أرباح طائلة.

وتابع أن ذلك يضر بأطراف منظومة البيع بما فيهم المستورد والعميل بما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء وركود حركة المبيعات.

وقال "رمضان"، أن تسعير الدولار الجمركي سيؤثر بشكل كبير على الاستيراد من ثم تسعير الهواتف بالسوق المحلي، مشددًا على دور الحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومصلحة الجمارك في التنسيق مع الوكلاء المستوردين من خلال اتاحة تسهيلات مالية ومزايا في السداد تمكن الشركات والموزعين من تحسين عملية التسعير النهائية للمستهلك.

ومن جانبه توقع تامر الجمل مدير إحدى الشركات الموزعة للهواتف الذكية أن يزيد القرار من حالة الركود التي تسيطر على السوق خلال الفترة الحالية.

وأضاف الجمل، أن العروض والخصومات التي اطلقها التجار الفترة الماضية لم تنجح في تحسين مبيعات السوق وجذب المستهلكين نتيجة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية واتجاه قرارات الشراء إلى توفير السلع الأساسية خاصة مع اعتبار الهواتف وملحقاتها من السلع الترفيهية والكمالية.

وتابع أن السوق تجنب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على في مصر والتي لم يظهر تأثيرها بسبب توافر المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الكافي لكل السلع حتى الآن فضلا عن تأثير أزمة الشحن وتوافر الرقائق الالكترونية التي تساهم اوكرانيا في انتاجها بنسبة كبيرة.

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» انخفضت مبيعات هواتف المحمول فى مصر لتسجل 1.196 مليون جهاز خلال يناير 2022، في مقابل 1.36 مليون جهاز خلال نفس الشهر من 2021، بتراجع 12%. مشيرا إلى استحواذ الشريحة السعرية للهواتف التي تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه على 33% من المبيعات تليها الشريحة ما بين 3000 إلى 4000 جنيه بنسبة 22% من المبيعات وتستحوذ الشريحة السعرية للهواتف بين 1000 إلى 2000 جنيه على نسبة 13%، من إجمالي المبيعات .

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 7,7% خلال 2021، لتسجل 1,619 مليار دولار في مقابل 1,754 مليار دولار خلال 2020، وبانخفاض قدره 134,944 مليون دولار  مشيرة إلى ارتفاع قيمة واردات اجهزة التليفون للأفراد بنسبة20,4% خلال ديسمبر 2021 لتبلغ 148,513 مليون دولار في مقابل 123,372 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.