قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للإتصالات، والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن انتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة، سيؤدي إلى تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للإقتصاد الرقمي، مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الالكترونية، للتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للإستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا.
وأشاد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، بالإهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للإندماج رقميا، مؤكدا على نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الإقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية؛ ومنها الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.
وقال إن التقارير تشير إلى أن مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا يؤكدا على اهتمام الدولة بالتحول للإقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتابع رئيس الشعبة بأن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعا ويستهدف السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة ومنها الفيدرالي الامريكي، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري أمامه فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشعبة أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتأثر سلبيا بشكل طفيف بهذه القرارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرا إلى أهمية تقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين على ضخ مزيد من الإستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع إيهاب سعيد، أن الشعبة ستعقد إجتماعها خلال الأيام المقبلة، لدراسة مستجدات السوق والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الإتصالات والمدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التوسع في تقديم خدمات تأسيس الشركات افتراضيا، سيؤدي إلى دخول الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
