أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية مضيفاً أنه سيتم إصدارها في القريب العاجل .
جاء ذلك على هامش استعراض جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني خاصة فيما يخص حماية البنية التحتية خلال مشاركته ضمن جلسات فعاليات المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي 7" .
أشار حافظ إلى بعض الإحصائيات التي وردت لمركز "سيرت" خلال آخر شهرين والتي كشفت عن وجود جرائم جديدة في محافظات الصعيد والدلتا موضحاً أنه يتم بحث عمل مراكز لتلقي طوارئ الإنترنت في المحافظات متعلقة بالميتافيرس والفيسبوك وانستجرام وتويتر .
وكشف عبد الحافظ أن المركز يولى اهتماماً كبيراً نحو بناء ثقافة الامن السيبراني من خلال نشر التوعية المجتمعية لفئات المجتمع المختلفة مشيرا إلى أن تدريب الطلاب وتأهيل المتخصصين في المدارس علي مستوى الدولة بالكامل وعلى مستوي المنطقة العربيةبجانب تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الأمن السيبراني تعد أبرز أمثلة لنشاطات السيرت المصرى فى هذا المجال.
وقال عبد الحافظ أن المحور التشريعي يأتي ضمن أولويات التحول الرقمي الآمن وتنفيذ المعايير الخاصة به وقياس مدى التزام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات الأمن الرقمي .
وأوضح عبد الحافظ أن معظم الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت لا يعرف أصحابها أن ما يقومون به هو جريمة يحاسب عليها القانون ، كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ علي ما يعرف بالأدلة الرقمية في القضايا الإلكترونية.
وأكد أنه يتم حاليا التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لسد الفجوة بين التطورات التكنولوجية والجهات منفذة القانون ، مشيرا إلى أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص على التعاون الدولي ومراعاة المشاركة الفعالة في كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني.
وذكر عبد الحافظ أن بعض القوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال و هام في حوكمة السوق.