هل تستفيد مصر من طرح شبكة خامسة للاتصالات؟

تلعب التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات دور البطولة في تطوير حجم السوق وتنمية جودة الخدمة في ظل اعتبار الحكومة المصرية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد عناصر تقدم المجتمع مع استهداف بناء اقتصاد رقمي قوي.

وجاء اعلان مصادر لـ أهل مصر بقيام الحكومة المصرية ببحث جدوى طرح رخصة الشبكة الخامسة للمحمول في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمال شركات الاتصالات في الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركتها الاستثمارية للقطاع التكنولوجي خاصة بعد إطلاق رخص تشغيل الجيل الخامس لتطوير الشركات استخدامها للتقنيات الجديدة المترابطة وتحسين اداء ومستوى الشبكات والأجهزة الالكترونية لمواصلة نمو التطبيقات الذكية مع زيادة عدد المشتركين.

شركات خدمات الاتصالات في مصر

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب أفريقية واتصالات مصر التابعة لمجموعة اتصالات من ' ايه اند' الامارات وأورنج الفرنسية والمصرية للاتصالات 'وي'.

عملاء خدمات الاتصالات في مصر

وخلال أبريل 2024 ارتفع عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 109.04 مليون خط محمول مقارنة بنحو 102.9 مليون خط خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي سجلت 5.9%، وحسب تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمؤشرات القطاع التكنولوجي وصل نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر 100.9% خلال أبريل 2024 مقارنة بنحو 96.9% خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي تجاوزت 4%.

محاور استفادة سوق الاتصالات من دخول مشغل خامس

وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات أنه في حالة طرح مصر لرخصة الشبكة الخامسة للاتصالات فإن ذلك سيسهم في تحسين مجالات العمل على عدة اصعدة منها جودة الخدمة لأن دخول منافس جديد للسوق سيفرض جذب عملاء جدد من خلال فتح خدمات مبتكرة عدّة أمام الشباب رافضاً مصطلح تشبع السوق على الشركات الموجودة مقتصر على مجموعة الخدمات التي تقدمها.

دور زيادة التنافسية في تنمية سوق الاتصالات

ولفت الليثي خلال تصريحات خاصة أن إطلاق منظومة تغيير شبكة المحمول خلال 72 ساعة كشف لنا على الثلاث سنوات الماضية عن التحول بين مشغلي الاتصالات وفقا لحاجة العميل وبالتالي ركزت الشركات مجهودها على تطوير آلية رضا العميل لأنه بأي شكل يعتبر العملاء هم رأسمال الشركات وبالتالي أصبح شغل الشركات الشاغل هو تلبية احتياجات عملاءهم بشكل يرضيهم للحفاظ عليهم وتنمية قاعدة عملاءهم باستمرار لأن احترام العميل يكسب أي علامة تجارية صورة ذهنية إيجابية بالأسواق.

مشاركة خدمات الاتصالات في تنمية الناتج المحلي

وأكد الليثي ارتفاع استخدام الهاتف المحمول أكثر من 90% مما ساهم في رفع الناتج المحلي وزيادة ايرادات قطاع الاتصالات بعدما أصبح العملاء متصلين بالانترنت على مدار اليوم لذلك تحتاج الأسواق إلى التجديد والتطوير بشكل مستمر وتوسيع حلبة المنافسة ودائرة تقديم الخدمة مشيرا إلى أن كلمة السر في دخول لاعب جديد بأي سوق اقتصادي هي حرية المنافسة من خلال تنويع الخيارات والبدائل أمام المستهلك مثلما الحال ببلدان الخليج التي يقل عدد سكانها بكثير عن مصر في الوقت نفسه يزيد عدد مقدمي خدمات الاتصالات عن مصر.

الاستفادة من التجارب الجديدة

من جانبه أوضح الدكتورة عبد العزيز البسيوني استاذ الاتصالات بجامعة القاهرة أن عدد من الأسواق شبيهة الظروف بالسوق المحلية تشهد زيادة حدّة المنافسة خلال آخر 5 السنوات وتخفيض الأسعار وتعرفات الاتصالات والعمل على نقل المستهلك إلى مرحلة مختلفة وتجربة مميّزة مع التركيز على البنية التحتية والاستثمارات الملائمة لحركة البيانات والمعلومات خاصة مع التوجه اختبار شبكات الجيل الخامس.

تحقيق المصالح المتبادلة لأطراف منظومة خدمات الاتصالات

وكشف البسيوني لـ «أهل مصر» فتح الباب للاعب جديد بخدمات الاتصالات من شأنه تحقيق مصلحة متبادلة ومنفعة عامة بين أطراف المنظومة لأن شركات الاتصالات تستهدف تطوير مستوى التشغيل والخدمات المتوفرة لتحسين أدائها وتثبيت مكانتها في الأسواق التكنولوجية والحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة لدعم الاقتصاد بينما العميل يستفيد من تعدد منافذ الخدمة وتحسين جودتها التنافسية.

تشجيع المستثمرين بمزايا اقتصادية جاذبة

وطالب البسيوني بمنح الرخصة بالمزايا اللوجيستية المرتبطة باختيار المقر كذلك بالاعفاءات الضريبية المالية لفترة زمنية محددة والتي تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب وكسب ثقتهم بالعمل في سوق مصر لتطوير مصداقية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي مشدداً أن التحول الرقمي العالمي وسيطرة المجالات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات أصبح يقود إلى ضرورة زيادة المشغلين لخدمات الانترنت والمحمول

يذكر أن اخر شركات المحمول المنضمة للسوق المحلية هي شركة مصرية حكومية منذ 7 سنوات حيث حصلت على عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه (399.55 مليون دولار) منذ سبتمبر 2016 وبدأت في تشغيل الخدمة في العام التالي سبتمبر 2017 وذلك بعد رحلة طويلة لاستعادة رخصة خدمات المحمول التي كانت أول من قدمها في السوق المحلية عام 1996، وقت أن كان اسمها ( الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية) خاصة أنها باعت الترخيص والشبكات المملوكة لها إلى شركة موبينيل ( أورنج حاليا ) فى فبراير عام 1998 إلى تحالف مكون من 3 شركات هى ” فرانس تيليكوم ” ، و” موتورلا ” ، و” أوراسكوم للاتصالات ” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .