يعد موسم الدراسة فترة حيوية تشهد فيها منصات التجارة الإلكترونية تحولات ملحوظة في أنماط الشراء والسلوك الاستهلاكي حيث يمثل فرصة ذهبية للمنصات لزيادة مبيعاتها وتعزيز مكانتها في السوق.
يبحث المصريون عن أدوات وحلول حديدة لدعم قدراتهم الشرائية في مواجهة الوفاء بالتزاماتهم المادية وتلبية احتياجاتهم خلال موسم الدراسة ولم يكن الحل جديدا، فالمصريون يعرفونه جيدا ويعتمدون عليه في أوقات الشدة وتعثراتهم المادية لكن في الوقت الحالي أصبح ضرورة لا غنى عنها خاصة مع توجه عدد كبير إلى الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية.
وأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الحياة اليومية، كما سرع إغلاق أماكن الشراء أو الاستهلاك خارج البيت، من وتيرة اعتماد الشراء عبر الانترنت واستقبال الطلبيات في المنزل كوسيلة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
وتتعدد الأسباب التي تفسر هذا التغيير السلوكي وتتنوع، انطلاقا من العوامل المرتبطة بالمستهلكين، وصولا إلى الأسباب الخاصة بالبائعين، مرورا بالتسهيلات اللوجيستكية التي ترافق هذه العمليات التجارية.
توقع الخبير التكنولوجي محمد عزام أن يسهم موسم الدراسة في زيادة إقبال المواطنين على منصات التجارة الإلكترونية وانتعاش مبيعات الاون لاين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن
ارتفاع التضخم في مصر قد دفع المستهلكين إلى تبني خيار الدفع بالتقسيط بشكل متزايد.
وقال عزام لأهل مصر أنه مع تعقيدات الإجراءات التقليدية، سهلت منصات التجارة الإلكترونية عملية الشراء عبر التقسيط، مما مكّن المستهلكين من الحصول على منتجات قد لا يستطيعون شراؤها دفعة واحدة.
وأوضح عزام أن الدفع بالتقسيط يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة الإلكترونية. فبدلًا من اقتصار الشراء على المنتجات الرخيصة، يمكن للمستهلكين الآن شراء منتجات ذات قيمة أعلى. كما أن الدفع بالتقسيط يحفز المستهلكين على تكرار عمليات الشراء، مما يزيد من حجم المبيعات بالنسبة للتجار الإلكترونيين.
وأشار عزام إلى أن إضافة خيار الدفع بالتقسيط إلى منصات التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة ملحوظة في المبيعات وتحسين تجربة المستخدم. فبفضل التقسيط، يمكن للمستهلكين توزيع قيمة المشتريات على عدة دفعات، مما يسهل عليهم إدارة ميزانيتهم."
من جانبه أكد تامر الفقي خبير التسويق الرقمي أن زيادة معدل التضخم يؤثر سلباً على مبيعات التجارة الإلكترونية خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد البضائع وتوصيلها للمستهلك النهائي بما يقلل من هامش ربح الشركات.
وأوضح الفقي لـ «أهل مصر» أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل مباشر على عمليات البيع لأنه يتداخل في جميع العمليات بدءا من التصنيع والنقل والبيع بما أدى إلى زيادة التكلفة التشغيلية للعمليات التجارية بنسبة تصل إلى 60% شهرياً.
وأشار الفقي إلى وجود عدة تحديات تواجه منصات التجارة الإلكترونية خلال موسم الدراسة أبرزها الضغط على البنية التحتية فقد يؤدي الزيادة المفاجئة في الطلب إلى بطء في أداء المواقع الإلكترونية وتأخير في عمليات الشحن والتوصيل لافتاً إلى أن الفترة التي تسبق بداية الدراسة تشهد منافسة شديدة بين المتاجر الإلكترونية، مما يستدعي بذل جهود أكبر لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.
وأكد الفقي أن موسم الدراسة قد يسبب زيادة في عدد طلبات إرجاع المنتجات بسبب اختلاف الطلبات أو عدم ملاءمة المنتج، مما يتطلب من المتاجر الإلكترونية توفير سياسات إرجاع واضحة وسلسة مطالبا المتاجر بضرورة التخطيط المسبق لتلبية الطلب المتزايد، وتوفير مخزون كاف من المنتجات الأكثر مبيعًا بجانب تقديم عروض وخصومات جذابة حصرية لجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء كذلك توفير خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة للإجابة على استفسارات العملاء وحل مشاكلهم.
وترى مي طمان مسؤولة العمليات بإحدى المنصات أن هذا القطاع إقبالًا كبيرًا مع بداية العام الدراسي، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الدفاتر، الأقلام، الحقائب، الآلات الحاسبة، وغيرها من الأدوات الدراسية.
موضحة أن مبيعات الأجهزة اللوحية والحاسبات المحمولة والهواتف الذكية، تشهد زيادة في معدلات مبيعاتها حيث يعتمد الطلاب بشكل متزايد على التكنولوجيا في دراستهم.
وأضافت مي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» مع بدء الأنشطة المدرسية والجامعية، يزداد الطلب على الزي المدرسي، الأحذية الرياضية، والملابس المناسبة للممارسة الرياضة
منوهة أن العديد من المستهلكين يقومون بالتسوق مسبقًا لتجنب الزحام والضغط على المواقع الإلكترونية خلال الأيام الأخيرة قبل بدء الدراسة.