عندما تبحث عن معنى التحدي فتش عن المرأة المصرية، في الأدب والسياسة والقانون، وفي كافة المجالات، انتصرت على نساء العالم، وفي 2020، فازت شابة مصرية بجائزة 'جاستيتا' للنساء البارزات في مجال القانون حول العالم، من النمسا ٢٠٢٠، ضمن 500 امرأة من حول العالم رشحن لهذه الجائزة، ووصلت أمنية جاد الله ضمن التصفيات بين 15 سيدة، قبل إعلان فوزها بالجائزة العالمية من النمسا، لتكون بمثابة مفاجأة كبيرة لها، تضاف إلى تاريخ ونجاحات المرأة المصرية.
أمنية جاد الله
رحلة أمنية جاد الله
وكشفت أمنية جاد الله، في حوارها لـ'أهل مصر'، عن رحلتها من إطلاق 'المنصة حقها' إلى حصولها على جائزة النمسا، قائلة: 'تخرجت من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت الثانية على دفعتي، وعندما تأخر تعييني عملت بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة، ثم عُينت في الجامعة والآن أصبحت مدرس مساعد في كلية كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر'.
وتابعت: 'حصلت على الماجستير الأول من جامعة عين شمس في التجارة الداخلية والاستثمار، وحاليا أحضر الماجستير الثاني من جامعة الأزهر، حول مشروعات الطاقة المتجددة، وأسست 'المنصة حقها' في 2014 لتسليط الضوء على قضية وجود المرأة المصرية في القضاء، وكنت مهتمة بهذه القضية بجانب دراستي وعملي، وشاركت مع باحثة أمريكية في مشروع عن المرأة والقانون في بعض الدول منها مصر، والمرأة والقضاء في أفريقيا ومصر، وترشحت للجائزة ، كما تم اختياري عضوا بالمجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة نساء القانون في أفريقيا'.
وعبرت 'جاد الله' عن سعادتها موضحة أنه تم اختيارها من قبل المجلس القومي للمرأة كواحدة من المصريات الملهمات، وأيضا حصلت على لقب 'Future Leader قائد المستقبل' من وزارة الخارجية الفرنسية في ٢٠١٩، ثم الجائزة الاكبر، 'Justita Award' جائزة جاستيتا للنساء البارزات في مجال القانون حول العالم من النمسا ٢٠٢٠، وكانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة وحلم بعيد المنال، وكانت دليلا على أن مجهودات ومنشورات ومقالات 'المنصة حقها' يرها العالم، حيث تسلط الضوء على إشكالية المرأة والقانون في مصر.
وأوضحت أمنية جاد الله: 'الفكرة أن المرأة المصرية درست قانون منذ عام 1924، وحتى الآن بعد 100 عام، لم تكن هناك عميدة كلية حقوق إلا امرأة واحدة، وهي الدكتورة فاطمة الرزاز، عميدة حقوق حلوان، وهي التي تم تعيينها مؤخرا نائبا لرئيس المحكمة الدستوريا العليا'.
وتابعت: 'تركز المنصة حقها، على تأخر تولي المرأة لمناصب قيادية وترقيها ودخولها مجالات معينة بخصوص القضاء، والمنصة حقها تساعد في دعم استراتيجة تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة سنة 2017، والتي تهدف إلى أن يكون25% من نسبة القضاة، سيدات قاضيات، في عام 2030، وقد تكون نسبة مبالغا فيها في ظل الواقع، ولكن التفاؤل مهم وننظر دائما إلى الجانب الإيجابي'.
وأضافت: 'المنصة حقها لا تهدف فقط لتولية المرأة القضاء بقدر ما هي معنية أكثر بحيادية واستقلال السلطة القضائية، وبمفهوم أعم وأشمل بخصوص مبدأ سيادة القانون، ومحاربة بعض الممارسات التمييزية، وأن العبرة بالكفاءة بغض النظر عن النوع رجل أو امرأة'.
وعلقت أمنية جاد الله على وضع المرأة في القضاء المصري، قائلة: 'لدينا حوالي 66 قاضية بين 16 ألف قاض، هذه النسبة تمثل نصف في المائة، وخطة المجلس القومي للمرأة الارتقاء إلى 25%، وكانت أول قاضية هي المستشارة تهاني الجبالي 2003، ثم تم تعيين القاضيات على دفعتين 2007 و2015، ولكن جميعهن متواجدات في محاكم جنائية، ومدنية واقتصادية ولكن لا يوجد سيدات في مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري أوالنيابة العامة'.
واختتمت قائلة: 'هدفي استمرار المشوار، لأنني مقتنعة أن المنصة ليست منصبا ولكنها قضية المواطنة للمرأة المصرية وحقها وقدراتها في المساهمة في التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2060'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
