أثار مقترح التحرش الجنسي الكثير من الجدل الأيام الماضية إلى أن تم موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ونائب رئيس حزب مستقبل بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (لتغليظ عقوبة التحرش)، ومنها تحويلها لجناية بدلًا من جنحة.
هل تغليظ العقوب كافِ لمحاربة التحرش؟
ومن جانبها، قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': 'التحرش جريمة والمتحرش مجرم، لا يوجد كلام آخر، لكنها جنحة عقوبتها تصل إلى ٣ سنين سجن وهذا أمر كاف إذا طبق أصلا'، موضحة: 'ولا يجوز أن يكون التحرش جناية تتساوى بهتك العرض والاغتصاب، أو قطع عضو من جسم إنسان مثل الختان'.
وأجابت نهاد أبو للقمصان، على سؤال ما هو الحل للحد من التحرش؟، قائلة: 'فيه آليات تنفيذ تحمى الضحايا وتحقق عدالة ناجزة، ومن تبلغ تكون محمية من انتقام المبلغ عنه'.
وتابعت: 'مستغربة جدا أن البرلمان يقترح تشديد العقوبة وأن التحرش الجنسى يكون جناية'.
وكشفت عن تعريف التحرش: 'هو تطفل جنسى غير مرغوب بهدف الحصول على منفعة جنسية'، مضيفة: 'أشكال التحرش محددة ومعروفة فى المراجع ويجب أن نفرق بينه وبين هتك العرض أو الاغتصاب'.
وأكدت نهاد أبو القمصان، أن الردع يتحقق بقانون ينفذ بطريقة جيدة، ولا يتحقق حينما تذهب الفتاة لتبلغ عن واقعة التحرش، ويتم الانتقام منها وفضحها أو التعرض لها مثل كثير من القضايا.
وأوضحت: 'هناك ما يسمى فلسفة العقوبة والهدف منها وأثرها وآليات تنفيذها'.
وناشدت: 'ياريت نرجع لمتخصصين إذا كنا نريد نحمى المجتمع فعلا، لدينا قائمة قضايا وانتهاكات وعنف محتاجين جهد البرلمان فيها فى مقدمتها التأكد من تنفيذ القانون فى القوانين التي تم الموافقة عليها من قبل، مثل سرية بيانات الضحايا والمبلغين، وطرح ومناقشة جرائم منتشرة بلا عقاب مثل العنف المنزلي الذي يصل إلى ٤٦٪، والست أو البنت تضرب ويمكن يحدث لها عاهة مستديمة'.
وتذهب لتبلغ ينفذ ضدها محضر مضاد تجد نفسها متهمة ومحبوسة، واذا وصلت للمحكمة من ضربها يأخد غرامة أو حبس شهر مع وقف النفاذ وغيره'.
واختتمت بأن هناك قائمة طويلة نحتاج نناقشها وجميعها تحتاج إلى آليات حماية وإلا أى قانون يظل حبر على ورق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
