توقع حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أن يسرع الإتفاق الحكومي الجديد مع صندوق النقد الدولي، من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أحد أهم شروط مؤسسة التمويل الدولية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ منذ عام 2016.
وأضاف "الغايش"، "سيكون للقرض تأثير إيجابي على سوق المال المصرى، بإسراع الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، أحد أهم مطالب الصندوق خلال البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادى، ما قد يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية للبورصة".
أوضح، أن طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي، للمرة الثانية، يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
قال "الغايش"، إن أداة التمويل السريع RFI، مختصة بتقديم مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات، أي لديها صعوبات في مصادر العملة الصعبة.
وأضاف، "تعرض الاقتصاد المصري عقب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، لوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، في إطار اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، لتتأثر السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس، وبالتالي إنكماش التدفقات الدولارية".
يرى أن الاقتصاد المصري ليس بحاجه إلى تنفيذ برنامج كامل مع صندوق النقد، وبالتالي لجوءه إلى آلية القروض المباشرة، يؤكد قدرته على تخطي الأزمة الحالية، على المدى القصير.
كما لفت إلى أنه لن يكون هناك مراجعات دورية للاقتصاد، من جانب الصندوق، مثلما حدث خلال فترة البرنامج الاقتصادى السابق، خلال الفترة من عام 2016 إلى 2019.
وأشار إلى أن برنامج إتفاق الاستعداد الائتماني، SBA، يعتمد على تقديم قروض سريعة، بمدد تتراوح بين 12 و24 شهر، بالإضافة إلى أن الدولة الممنوحة توافق على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها، وبالتالى لدى هذا البرنامج مراجعات منتظمة يجريها الصندوق لمتابعة تقييم الأداء الدولة في ظل البرنامج المطبق.
يجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية قامت بهذه الخطوة، استباقا، مستندة في ذلك إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحفاظ على استمرار النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من تطورات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
من المتوقع، أن يتراوح القرض الجديد بين 3 و4 مليارات دولار، خلال فترة تمتد لعام واحد.
كما سيتم توجيه القرض لإعادة هيكلة بعض القروض، في ظل انخفاض الموارد من العملات الأجنبية، لحين عودتها من جديد بعد الإنتهاء من الأزمة الحالية، بجانب تخفيف الضغط على عجز الموازنة بالاقتراض الداخلى واستبداله بالاقتراض الخارجى، ما يمنح الجهاز المصرفى القدرة على تمويل القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد.
ويمثل القرض وسيلة للحد من أية تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وعودة النمو الاقتصادي فى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
