أكد عدد من المستثمرين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تساهم في تحقيق خطة التعايش مع انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير كافة العوامل التحفيزية من أجل استمرارية عجلة العملية الانتاجية بالمصانع والتغلب على التداعيات والآثار السلبية بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العملية الانتاجية داخل المناطق الصناعية في المدينة تأثرت بصورة واضحة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، نتيجة تخفيض أعداد العمالة وتطبيق ساعات الحظر، فضلًا عن اكتشاف عدد من الحالات الايجابية بالكورونا والتي تسببت في إغلاق بعض المصانع خلال الأزمة الراهنة.
وأوضحت أحدث احصائيات الصادرة عن جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن إجمالي عدد المصانع المنتجة بالمدينة بلغ 2997 مصنعاً، والتي يعمل بها 3700 عامل، ووصلت حجم الاستثمارات إلى 84 مليار جنيه.
وأضاف "عارف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك العديد من المصنعين الحريصين على استمرار دفع عجلة الإنتاج من أجل تحقيق عملية التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة على تنفيذها والخروج من تلك الأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن الجمعية تسهم في وضع خطة تعايش المصانع مع أزمة كورونا خلال الفترة الحالية، عن طريق القيام بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ومحافظة الشرقية للكشف على عمال المصانع وتعقيم وتطهير كافة المنشأت الصناعية ووسائل النقل المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال محمود برعي، الأمين العام جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، إن الجمعية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مختلف المصانع من أجل التغلب على انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الصناعية داخل المدينة على مدار الفترة الحالية.
وأضاف "برعي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أصحاب المصانع ساعدوا في تحمل الأعباء المالية الخاصة بتوفير جميع المستلزمات الطبية سواء كانت من كمامات أو مطهرات داخل المنشأت الصناعية بهدف الحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة العاملين أثناء القيام بالعمل.
وأوضح الأمين العام جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، أنه يوجد حالة من التراجع في العملية الانتاجية داخل المصانع، بنسبة تقدر 50% منذ اندلاع تلك الأزمة الراهنة، موضحا أن المصانع تستهدف نجاح برنامج الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.