يعقد، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات، لمناقشة عقد امتحانات الفرق النهائية للفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي كان من المقرر عقدها أول يوليو القادم.
وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات بضرورة إلغاء امتحانات الفرق النهائية وعقدها في الجامعات واستبدالها بأي طرق أخرى، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وطالب الاتحاد بأن يكون القياس لطلاب الفرق النهائية عن طريق الأبحاث والاختبارات الإلكترونية مثل طلاب فرق النقل، وأن يتم احتساب درجات لهذا الفصل الدراسي وأن يكون التقييم نجاح ورسوب.
وهناك عدد من المقترحات التي يناقشها المجلس لحل هذه المشكلة وهي:
- تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالجامعات إلى أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة، للاطلاع على التجربة ومعرفة الأرقام والإحصائيات من بين الطلاب، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب في المواصلات العامة.
- إلغاء الامتحانات التحريرية واستبدالها بعمل أبحاث علمية أو امتحانات إلكترونية كما حدث بسنوات النقل بالجامعات.
- تحويل الامتحانات الورقية إلى إلكترونية كما عملت بها بعض الجامعات الخاصة كالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري التي قامت بتفعيل جميع امتحانات فرق النقل إلي إلكترونية، باستخدام برامج لحماية الامتحانات ومنع الغش.
- الأخذ برأي مقترح الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بشأن تحويل امتحانات التحريرية للكليات النظرية إلى أبحاث جامعية أسوة بما حدث مع طلاب فرق النقل بالكليات النظرية، أما عن طلاب الكليات العملية فيتم تحويلها إلى امتحانات إلكترونية، بالإضافة إلى وضع إجراء خاص بكليات الأعداد الكبيرة والمتوسطة أو كليات الجامعات التي ليس لديها بنية تقنية، وهنا يمكن إجراء التقويم بوسيلة عادلة ومنطقية كما يلي: حساب درجة الطالب على متوسط درجته في سنين الدراسة السابقة فمثلًا درجة طالب ليسانس الحقوق في مادة المدني تكون متوسط درجاته في مادة المدني في السنوات الثلاث السابقة فلو حصل في سنة أولي علي ١٦ وثانية علي ١٤ وثالثة علي ١٧ (يكون متوسط درجته في الليسانس مجموع ١٦+١٤+١٧= ٤٧ ٪٣=١٥ ونصف)، وإن كانت مادة متفردة ولم تدرس من قبل يؤخذ متوسط مواد الفصل الدراسي الأول مع استبعاد مواد اللغات، وهذه حسبة عادلة جدًا ومنطقية إذ تحتفي بمستوي الطالب علي مدار سنين دراسته.