قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نسبة عجز الموازنة علي مدار الاعوام المالية الاخيرة وتحديدا منذ عام 2011، كانت مرتفعة نظرا لزيادة المصروفات والالتزامات علي الموازنة سواء كانت نفقات أجور او تدبير احتياجات مختلفة يقابله نقص في التمويل.
وأضاف " الجارحي" خلال فاعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذي تنظمه شركة المال جي تي إم اليوم أن عجز الموازنة كان من المتوقع وصوله له لـ16% خلال العام المالي 20132014 لولا حصولنا علي حزم تمويلية من الدول العربية الشقيقة.
وأوضح " الجارحي" أن الاقتصاد بحاجة لاصلاحات متعددة عبر اطر مختلفة بغض النظر عن الحصول علي قروض خصوصا من صندوق النقد الدولي موضحا ان الوزارة تسعي لوصول العجز بالموازنة لـ10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام المالي الجاري.
وأشار إلي أن هناك نتائج مبشرة تم الوصول لها منذ 5 شهور مضت، موضحًا أن الوزارة تعتمد علي عمليات الاصلاح المالي والادارة الضريبية والجمركية بدون الاقتصار علي القوانين فقط، بحيث تكون تلك الادارات علي قدر كبير من الفاعلية، منوهًا إلي وزير المالية ان الوزارة لديها اهداف لزيادة الضرائب خصوصا وانها سجلت رقم متواضع خلال العام المالي 20132014 بنسبة 12.7%، موضحا ان الوزارة تستهدف وصول حصيلة الضرائب لـ16% حتي 17%من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الـ3 القادمة باعتباره انجاز كبير.
وذكر وزير المالية ان نسبة مساهمة تطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الاجمالي تشكل 1%، موضحا ان الوزارة تنتظر اثار رفع سعر الدولار وأثره علي تدبير الاعتمادات البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
