الصين تعترض على قانون تسهيل التبادلات العسكرية الأمريكية مع تايوان‎

عارضت وزارة الدفاع الصينية، تصديق الكونجرس الأمريكى على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2017، والذى يشمل لأول مرة بنودا لتسهيل التبادلات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقال يانغ يوى جون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إن الكونجرس الأمريكى تجاهل بصورة كبيرة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بموافقته على هذا القانون الذى تسمح بنوده بالتبادلات الرسمية العسكرية رفيعة المستوى، وتمنح تايوان وضع المراقب في المناورات العسكرية والبحرية الامريكية، كما تدعم قيام الولايات المتحدة بمبيعات أسلحة إلى تايوان.

وأكد المتحدث أن الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التى تراها مناسبة حيال هذا القانون، مشددا على أن قضية تايوان هى قضية تتعلق بسيادة البلاد وسلامة أراضيها، أي أنها مرتبطة بمصالح الصين الجوهرية.

وأضاف أن موقف الصين كان ولايزال دوما واضحا وثابتا فهي تعارض تماما قيام الولايات المتحدة بأي نوع من التبادلات الرسمية أو التفاعلات العسكرية مع تايوان، كما أنها ترفض رفضا باتا أي مبيعات للسلاح إلى تايوان.

وقال يانغ إن الكونجرس بموافقته على مشروع القانون حاد عن مسار التاريخ، محذرا من أن هذه الخطوة من الجانب الأمريكى تعد تدخلا في الشئون الداخلية للصين، وتضر بالاستقرار في مضيق تايوان، وتتعدى على سيادة الصين وأمنها ومصالحها.

وحذر المتحدث من أن الولايات المتحدة ستضر في نهاية المطاف - بمصالحها الخاصة، وقال إن الخطوة التى اتخذتها تثبت عودتها إلى عقلية الحرب الباردة، مطالبا إياها بالاعتراف بخطأها واتخاذ تدابير فورية وفعالة لتصحيح هذا الخطأ من أجل منع المزيد من الضرر للعلاقات العسكرية الامريكية الصينية.

وأكد أن الفشل سيكون دوما مصير مخططات الانفصاليين فى تايوان لاستخدام قوى أجنبية لتقويض سيادة الصين وسلامة اراضيها، واستطرد قائلا إن هذه المخططات ستزيد من تصميم الجيش الصينى على الوقوف فى وجه هؤلاء الانفصاليين ويزيد من عزمهم على تعزيز وحدة البلاد بكل قوة وثقة.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة من تأثير هذا القانون على العلاقات بين البلدين، حيث طالب المتحدث بإسم الخارجية لو كانغ في تصريح صحفى الجانب الأمريكي بالتعامل بحذر مع قضية تايوان وعدم العودة بالزمن الى الوراء.

كما حث "لو" واشنطن على الالتزام بسياسة "الصين الواحدة"والمبادئ الواردة بالبيانات المشتركة الثلاثة التى ترتكز عليها العلاقات بين البلدين، وحذرها من الإضرار بالمصالح والعلاقات الصينية الامريكية المشتركة.