تحفظ نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة متفقين مع تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعديلها تشريعيا.
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، إن الحبس الاحتياطي يجب الا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر بخاصة أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها.
وأضاف، خلال مناقشة تقرير المجلس، "نحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت الحبس الاحتياطي".
واقترح عابد استبدال الحبس الاحتياطي في بعض الحالات التي لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، محذرا: تكدس السجون يظهر الدولة بأنها تقمع الحريات إضافة أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، " مقترح رئيس اللجنة يمكن تنفيذه في الدول التي لديها إمكانيات..وهتبقي عندنا رخصه للهرب".
من جانبه أكد النائب علي عبد الونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر رافضا التدخل في شئون مصر الداخلية، مشددًا علي أهمية وضع تشريع ينظم مسأله الحبس الاحتياطي حيث أصبح عقوبه وليس له معيار علي حد قوله.
وانتقد عبد الونيس عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر براءه المتهمين عقب خروجهم.
وشدد عبد الونيس علي أهمية تطوير مرفق المحاكم في مصر، قائلا: "يؤسفني أن مرفق المحاكم ليس ادمي بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
