اقتصادية النواب توافق على٦٠ يومًا كحد أقصى للبت في طلبات الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على نص المادة ٤٠ من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وتنص المادة ٤٠ علي:"عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١ من هذا القانون.

وكانت المادة قد شهدت جدلا حول مدة الـ٦٠ يوم التي نصت عليها المادة كحد اقصي للبت في طلبات الاستثمار.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الامر الذي رفضه الهيئة للاستثمار حتي لا يتسبب في تعطيل اصدار الموافقات.

بينما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، تطبيق عقوبة علي الجهة او النوظف التي لا تبت في طلبات الاستثمار خلال مدة ال ٦٠ يوم، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، الا ان اللجنة وافقت في النهاية علي النص المُعد من الحكومة.