حملت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على عاتقها إرث كبير من الأزمات تركته لها داليا خورشيد عقب خروجها من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصةً فيما يتعلق بمجال الاستثمار والأزمات التي تواجه المستثمرين في السوق المصري، مما جعلها تلجأ إلى تشكيل لجنة تعمل على حل الأزمات في محاولة منها لتذليل الصعاب أمام المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
تشكيل لجنة لحل المشكلات
ووعدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المستثمرين بتدشين لجنة لحل مشكلات المستثمرين في 24 ساعة وعند عجز اللجنة عن حل هذه المشكلات يتم رفعها لمكتب الوزيرة التي تقوم من جانبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لحل مشكلاتهم والتواصل مع الجهات المعنية لحسم تلك الاشكاليات خصوصًا المشكلات التي تتعلق بقطاعات معينة.
وأوضحت نصر، أن هيئة الاستثمار وقعت 4 بروتوكولات تعاون لتبادل المعلومات مع 4 جهات منها "الهيئة العامة للرقابة المالية، الاتحاد العام للغرف التجارية، بنك الإسكندرية، نقابة المحامين"، مؤكدةً أن توقيع البرتوكولات يعد ترجمة لتحركات الوزارة لدعم الاستثمار وتفعيل قانون الاستثمار الموحد، باعتباره خطوة حقيقية لدعم ذلك الملف والقضاء على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.
وتابعت أن الهدف الرئيسي للوزارة وهيئة الاستثمار هو التيسير علي المستثمرين، مؤكدةً أن وزارتها تنتظر تفعيل قانون الاستثمار الموحد لمعرفة الآثار على أرض الواقع وتطوير الوضع الراهن واستجابة لطلبات المستثمرين.
حلقة في سلسلة الحل
ومن جانبه، أكد أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن قرار "سحر نصر" بتشكيل لجنة لحل أزمات المستثمرين جيد لكنه يمثل حلقة واحدة في سلسلة حل مشكلات المستثمرين.
وأضاف الديب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مشكلات المستثمرين تتطلب توحيد الجهات الحكومية الخاصة بتراخيص الاستثمار، وميكنة وتسهيل الإجراءات، وتعديل قوانين وتشريعات اقتصادية أبرزها قانون التعدين وسوق المال والاستثمار الموحد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أننا بحاجة أيضًا إلى توفير العملة الصعبة وتسهيل حركة تحويل الأرباح، وتوفير الأراضي للمستثمرين والأيدي العاملة المدربة، إضافةً إلى تعديل قوانين الجمارك والضرايب، وسهولة منح التأشيرات للدخول وغير ذلك من إجراءات.
لن يكون الحل
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور منصور عطوة، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن قرار وزيرة الاستثمار بتشكيل لجنة لمواجهة أزمات المستثمرين لن يكون الحل، لافتًا إلى أن مجال الاستثمار في مصر يتعرض لأزمات عديدة ويحتاج إلى حلول جذرية خارج الصندوق.
وأضاف عطوة، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المستثمر بحاجة إلى الشعور بالاستقرار في السوق المصري حتى يتمكن من الاستثمار فيه، لافتًا إلى أننا لدينا أزمة في التشريعات التي تحكم التعامل مع المستثمرين وتحتاج إلى تعديل، إضافةً إلى ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشاكل الاستثمار في مصر تحتاج إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصةً فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار العملات والتي تؤثر بالطبع على السوق المصري وعلى الاستثمار في مصر، قائلًا: "نحن بحاجة إلى عقول لديها خبرة ووعي وقادرة على مواجهة الأزمات وإصدار قرارات وتفعيلها أكثر من حاجتنا إلى تشكيل لجان لا تثمر ولا تغني من جوع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
