طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الجهات الرسمية في مصر بأن تترجم ما تذكره عن تكريمها واهتمامها بنساء مصر إلى واقع عملي يكفل للمرأة المصرية الحرية والكرامة والمساواة، خاصة لما يمارس عليها من تمييز وانتهاك لحقوقها، لافتًا إلى أن هناك 4 ملايين امرأة في مصر لا تمتلك بطاقة رقم قومي مما يسلبها كل حقوق المواطنة.
وذكر بيان الحزب الذي يحتفل بشهر مارس، شهر المرأة، أن أكثر من 30% من نساء مصر هن نساء معيلات لا تقدم لهم الدولة أي مساندة حقيقية تساعدهن علي مواجهة الصعوبات، موضحًا أن الأوطان لن تتقدم وتخطو نحو مستقبل أفضل إلا اذا تحققت المساواة بين النساء والرجال في ظل عدالة اجتماعية يتمتع بها الجميع.
وأكد الحزب تحيته للنساء الكادحات اللاتي يتحملن المشاق ويناضلن من أجل ضمان بقاء أسرهن اقتصاديا واجتماعيا، رغم الظروف الاقتصادية الشاقة التي تمر بها البلاد، لافتا أن نساء مصر لا تزال تعاني من التمييز الممارس ضدهن بأشكاله المختلفة سواء تمييز في التشريعات الوطنية.
وذكر البيان العديد من الممارسات التمييزية ضد النساء مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وغياب قانون لمنع العنف الممارس ضد النساء، كذلك التمييز الذي يمارس علي أرض الواقع حيث مازالت خريجات كليات الحقوق النابهات لا يعاملن نفس معاملة زملائهم الذكور في اعتلاء مناصب القضاء.
وشدد في بيانه على الممارسات الشنعاء التي مورست ضد النساء مثل كشوف العذرية ضد فتيات مصر عام 2011 في نفس اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي وما زال عضو البرلمان يطالب باجراء هذه الكشوف ولم يتخذ أي اجراء بشأن المرأة المسيحية التي عريت علي أيدي الرجال في الصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
