ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمير قوله "في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط ومن بينها الكويت فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف الى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية."
وشدد على ضرورة "الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية."
ومن المتوقع أن تتضرر موارد الكويت عضو منظمة أوبك بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط كونها تعتمد في ميزانيتها العامة على صادرات النفط بنحو 90 بالمئة.
وقالت الوكالة الرسمية إنه في أول تحرك لتقليص الإنفاق أعلن مجلس الخدمة المدنية الكويتي عن تجميد جميع برامج التدريب خارج البلاد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أمر أمير الكويت بمراجعة ميزانية الديوان الأميري وجميع الإدارات التابعة له بهدف الترشيد وخفض الإنفاق بحسب الوكالة.
وأقر البرلمان في يوليو تموز ميزانية السنة المالية الحالية التي بدأت في أول ابريل نيسان وتتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار) - وهو تقريبا نصف إجمالي الإنفاق - نظرا لهبوط أسعار النفط.
وتفترض الميزانية متوسط سعر لبرميل النفط عند 45 دولارا. وجرى تداول خام برنت عند 27.75 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
وتجري دراسة سلسلة تخفيضات في الدعم. كانت وسائل إعلام محلية قالت في أكتوبر تشرين الأول إن الأسعار المحلية للبنزين ربما تتضاعف تقريبا لكنها ستظل من أقل المستويات في العالم بينما قالت الحكومة إنها تخطط في نهاية المطاف لفرض ضريبة على الشركات المحلية.
وقد تثير مثل تلك التغييرات شكوى المواطنين وفي البرلمان ذي العلاقات المتوترة في أغلب الأحيان مع مجلس الوزراء وهو ما تسبب من قبل في إبطاء إصلاحات اقتصادية أو منعها. وبرلمان الكويت هو الأكثر استقلالية في منطقة الخليج.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني يوم الثلاثاء إن الكويت تدرس خيارات لإصلاح دعم الطاقة لكن أي زيادة محتملة في الأسعار المحلية لن تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
وفي أكتوبر تشرين الأول حث أمير البلاد مجلس الوزراء والبرلمان على خفض الإنفاق الحكومي استجابة لتراجع أسعار النفط محذرا من أن أي تأخر سيؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر بالمالية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
