ينتظر طارق عامر محافظ البنك المركزى بعد اجراء العملية الجراحية خمسة ملفات شائكة على طاولته، والتي تعد من أبرز الملفات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تتبنها مصر، أبرز تلك الملفات، "الشريحة الثانية وتوفير الاعتمادات البنكية للسلع الرمضانية، الشريحة الثالثة من البنك الدولي، تسوية المديوينات للشركات المتعثرة، آلية توفير الدعم المالي المشروعات الصغيرة من خلال القروض، تدبير 700 مليون سعودي لعمرة رمضان".
الشريحة الثانية وتوفير الاعتمادات البنكية لتوفير السلع الرمضانية
تعد أولي المفات على طاولة عامر، خاصة بعد تسلم مصر تلك الشريحة من صندوق النقد الدولى بقيمة مليار دولار، ومدي تأثر استلام الشريحة الثانية من القرض على أسعار الدولار في البنوك وأسعار السلع ونظرًا لكونها مخصصة لتمويل المشروعات الخاصة.
ويعد صعوبة حصول المستوردين علي تمويل من البنك المركزي لتوفير السلع الرمضانية أحد الأسباب القوية وراء ارتفاع الدولار مجدد، الأمر الذي فسره عدد من الخبراء عن استمرار ارتفاع الدولار خاصة بعد تسلم مصر الشريحة الثانية من الصندوق، كما أوضحوا علي صعوبة توفير البنك المركزي الاعتمادات البنكية لتوفير السلعه الرمضانية من الشريحة الثانية لأنها مخصصة للمشروعات الخاصة والإصلاح الإقتصادي.
الشريحة الثالثة
من أهم الملفات علي طاولة عامر خاصة بعد تسلم مصر الشريحة الثانية، وبدأ التفاوض للحصول علي الشريحة الثالثة المقدرة بنحو مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حيث من المقرر زيارة صندوق البنك الدولى للقاهرة في إبريل المقبل لبدء التفاوض حول حصول مصر علي الشريحة الثالثة.
يذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك النقد الدولى والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
تسوية مديونيات الشركات المتعثرة
وتعد تسوية المديونيات أحد أهم الملفات الشائكة التي تواجه البنك المركزي، فى ظل إعلان الشركات علي عدم قدرتها على مواصلة العمل بسبب ارتفاع مديونيات الشركات نظرًا لفروق العملة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبب لها الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بحسب وصفها، حيث تمثل هذه الشركات حوالي 88% من عدد الشركات المديونة بنحو 570 شركة، ويصل حجم مديونياتها إلى 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تبلغ 2 مليار دولار.
تدبير 700 مليون ريال سعودي لعمرة رمضان
واحد من الملفات الهامة، خاصة مع تحديد موعد للاجتماع مع شركات السياحة الشهر المقبل للاتفاق حول ألية تدبير المبالغ اللازمة من الريال السعودي لتغطية عمرة رمضان العام الحالي.
يذكر علي أنه تم الاتفاق بين البنك المركزي وشركات السياحة لتغطية النفقات نحو 700 مليون ريال لتغطية موسم العمرة (شهور رجب وشعبان ورمضان) لهذا العام، تيسيرا علي تلك الشركات علي الشركات السياحية.
كما شمل الاتفاق علي حجز تلك الرحلات بالجنيه المصري فقط، وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة، كما تم الاتفاق علي توفير ثلاثة بنوك مبلغ ألف ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.
آلية توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة
في اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلقي توفير الدعم المالي لتلك المشروعات اهتمام بالغ من قبل المسئولين، ومدي توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات الصغيرة، والتي تعد أحد أبرز الملفات التي تلقي اهتمام كبير من قبل البنك المركزى في الفترة المقبلة لوضع ألية مناسبة لتوفير الدعم المالي من خلال القروض لتنفيذ سياسة الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
