دعا طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إلى عدم الانجراف وراء ما وصفه بـ"الشائعات غير الصحيحة" بشأن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وقال الخولي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إنه "لا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض".
وكانت شائعات ترددت عن تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير( الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بين مصر والسعودية) للسعودية، مع توقيع البلدين اتفاقية ترسيم الحدود.
وأشار الخولي، إلى المادة (151) من الدستور، تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وتابع: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية هتعرض على البرلمان، فهي ليست سرية، وما ورد في نص المادة يؤكد أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
واعتبر أن إثارة مثل تلك "الشائعات" للتعتيم على زيارة الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، إلى القاهرة، وخلق حالة من التوتر حولها، مختتمًا: "كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه أو التتفيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
