تجمع النواب بعد استماعهم لخطاب الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في البهو في تجمعات مختلفة.
يبدو من تلك التجمعات أنها لتناول الغذاء، أو أخذ استراحة قبل جلسة الملك المسائية، لكنها كانت حيلة لتجنب الحديث مع الصحفيين أو حتى بشكل مرتفع عن أزمة جزيرتى "صنافير وتيران".
حاول" أهل مصر" التحدث مع بعض النواب، فمنهم من رفض التعليق، فيما أبدى آخرون حيرتهم وانزعاجهم من الكرة التي أصبحت في ملعبهم، لكنهم رفضوا أن ينشر ذلك.
قال سمير غطاس، إنه يقوم بتجميع النواب لرفض الاتفاقية، فهو يرى أنه تبعيتها لمصر موضوع منتهي لا يقبل حتى فتح باب النقاش.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "تبعية الجزيرتين لمصر حقيقية لا نقبل حتى أن أقول فيها رأيًا، هناك وثائق تعود لسنة ١٩٠٦ لترسيم الحدود وتؤكد أن الجزيرتين مصريتين".
وتسأل عن سبب إثارة ذلك الموضوع في هذا التوقيت الذي تتوطد فيه العلاقات بين البلدين، داعيًا زملائه النواب إلى عدم التفريط في سيادة مصر على أراضيها.
«الجزيرتان بلا أهمية»
في المقابل، يرى مصطفى كمال الدين حسين، أنه ليس هناك أزمة، بل " كلام فارغ"، وأضاف "الجزيرتين ليس لهما أهمية استراتيجية، فهما غير مأهولتين، وكان يوجد بهما في السابق قوات شرطة مدنية، لذا سنستغلهما في بناء جسر بين البلدين ".
وأشار "حسين" إلى أنه ضابط سابق في الدفاع الجوى، وعضو بلجنة الأمن القومي فهو يرى أنه سيكون من أحرص النواب على عدم التفريط في أراضي بالبلاد، ويصر على عدم أهميتها لمصر، فالأمر هنا لا يتساوى بحلايب وشلاتين المؤهلتين بالسكان.
واعتبر أن ما يثار الآن هو على سبيل الشائعات المغرضة التي تخرج على ألسنة ناشطون وكتاب ضد مصر، وتابع " يعنى لما واحد زى عمرو حمزاوي اللى اتكلم أن مصر الان في انقلاب عسكري، ويهاجم البلاد، ويأتي ويقول إن مصر باعت الجزيرتين يبقا لازم نشكك".
«ننتظر بنودها»
النائب عبد المنعم العليمي، قال لـ "أهل مصر" إنه من الأوفق الانتظار وقراءة الإتفاقية، ومعرفة فلسفتها، بدلا من الكلام الذي يثار دون أن يكون له سند.
وأضاف:"الرئيس السيسي رجل وطنى وقيادة حكيمة، تعمل لصالح الأمن المصرى، ولا يمكن أن يقوم بفعل ضد المصلحة العامة للدولة".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يشكل لجنة من الخبراء لتحسم الأمر قبل إرساله إلى مجلس النواب.
واتفق مع ذلك الطرح النائب محمد عصمت أنور السادات، مضيفًا:" لابد من خبراء عسكريين، وفي المياه الإقليمية، وجغرافيا، والتاريخ، والقانون الدولي تدرس الإتفاقية بعناية قبل أن يرسلها للمجلس".
وقال للصحفيين، إن الشارع المصري يملأه الشائعات حول الموضوع، وكذلك تباين في الأراء يطرح حول ملكية السعودية لجزيرتين في وقت خاطئ.
وأضاف "لازم الحكومة تطلع للناس وتقولهم الحقيقة بعد ما تشكل لجنة".
سنقوم بما ثورنا عليه
وأكد النائب إيهاب غطاطى أنه يرفض الاتفاقية، وأن لا تأخذ النواب العاطفة فى تمريرهم الاتفاقية، متسائلا " كيف نقبل الموافقة بما ثورنا عليه ضد الإخوان".
يذكر أن الدستور يفرض عرض الاتفاقية على البرلمان قبل اعتمادها نهائيا، فيما تقول اللائحة الداخلية للمجلس إن البرلمان إما أن يقبلها أو يرفضها دون مناقشة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
