نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد نية وزارة الصحة رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي في المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، موضحةً أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر سواء في القطاع المجاني أو الاقتصادي إلا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
