أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أهمية تطبيق سياسة لزيادة الإيرادات الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأثير سعر النفط في الموازنة العامة وعجز الميزانية.
وتدرس الكويت مسألة فرض 4 أنواع من الضرائب الجديدة بالإضافة لرفع الدعم عن مواد أساسية، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى تراجع إيراداتها.
وجاء على موقع وزارة المالية أن الوزير الصالح أشار إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية ستكون من خلال تطبيق سياسة لفرض الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة الشخصية، والضرائب التجارية، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة، والتي منها ضريبة الخدمات، وضريبة الاستهلاك.
ولفت الصالح إلى مساعي الحكومي لرفع تكلفة الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق الحكومي.
كما تتجه الكويت في ظل هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية ما انعكس سلبا على إيرادات الحكومة ووقف دعم مواد أساسية.
وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية الخميس.
وتعد الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، علما أنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروسين، في ظل هبوط أسعار الخام.
يذكر أن الكويت حققت فائضا في ميزانيتها خلال الأعوام الـ 16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار في الاحتياطي. إلا أنها تتوقع عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الـ 31 من شهر مارس.
وفقد النفط أكثر من ثلاثة أرباع سعره منذ منتصف عام 2014، علما أنه يساهم بنحو 94% من الإيرادات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
