تنشر بوابة «أهل مصر»، في السطور التالية، كواليس التحقيقات من داخل نيابة الدقي، في التحقيق مع المحامي خالد على في اتهامه بالفعل الفاضح وخدش للحياء العام، وتجمع عدد كبير من المحامين والمتضامنين معه أمام قسم الدقي للاطمئنان عليه أثناء مباشرة التحقيقات.
حيث قد وجهت له النيابة العامة تهمة الفعل الفاضح، أمام مجلس الدولة، عقب حكم المجلس بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومنها تكدير السلم العام، وخدش الحياء العام وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
فيما التزم خالد على أمام النيابة بالصمت، ولم يتحدث أو ينفي التهم عن نفسه، أمام المستشار أحمد ثروت، فيما استقرت النيابة على إخلاء سبيله بضمان قدره 1000 جنيه، وقامت بتحديد جلسة 29 مايو، أولي جلسات محاكمة خالد على، داخل جنح الدقي.
كشفت تحقيقات النيابة، التي تمت بإشراف أحمد ثروت على أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم المجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه.
كان عدد من المواطنين قد تجمعوا أمام مقر مجلس الدولة، بمشاركة خالد على، عقب النطق بالحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، يوم 16 يناير في ظل انتشار أمني مكثف، وخلال التجمع أشار خالد على بإصبعه رافعا إشارة بذيئة، وأشار البلاغ الذي قدمه المحامى سمير صبري إنها خادشة للحياء العام.
وحضر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والناشط السياسي مالك عدلي وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمهندس ممدوح حمزة، وأعضاء نقابة محامين الجيزة، وأحمد زكريا عبد ربه عضو لجنة الحقوق والحريات بالجيزة.