تنظر اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في دعوى تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز بحوض البحر المتوسط.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٢٠١٨٠ لسنة ٧١ قضائية، والمقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامي، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع والخارجية، بصفتهم.
وقالت الدعوى: إنه في عام ٢٠٠٤ أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع نظيرتها القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأشارت الدعوى، إلى أن الاتفاق المطعون فيه تم بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، اللذين تقاعسا في الدفاع عن ثروات مصر الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
