مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن دعم قطر "الإرهابيين" في ليبيا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي حول تدخل قطر السياسي في الشأن السياسي الليبي، ودعمها للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد.

وأشارت اللجنة في بيانها إلي أن المجموعات الإرهابية كـ مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة، تلقت دعماً من دولة قطر، وأكدت أن هذه "عملت جنباً إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي بعمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباطا وجنودا في الجيش والشرطة شرقي البلاد".

وقالت اللجنة في بيانها أن دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتحاول تصعيد الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة، وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي، وأضافت أن "تدخلات دولة قطر سلبية للغاية، فهي تعيق التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، وتحاول أيضاً عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة"، محملة دولة قطر مسؤولية تفاقم خطر وتهديدات التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، معتبرة تدخل قطر في الشأن الليبي انتهاكاً لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.