قال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، سيتم الإعلان خلال أيام عن مكتب المحاماة الدولي الذي تعاقدت معه الدوحة للمطالبة بتعويضات من الدول الخليجية الثلاث التي فرضت ما وصفه بـ "الحصار".
ودعا المري في مؤتمر عقده، اليوم الجمعة، في الأمم المتحدة "الدول الخليجية لمراجعة إجراءاتها"، قائلا إن هذه الإجراءات "أقسى من جدار برلين، وبالفعل التقينا عددا من المحامين في لندن لرفع دعاوى للتعويض، أو ما يعرف بجبر الطرف، وهذا مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية".
وأضاف المري "سنعلن يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل عن مكتب المحاماة الذي تعاقدنا معه"، متابعا: "سنتخذ إجراءات للتعويضات عن الأضرار التي أصابت مواطني قطر والمقيمين بها جراء الحصار".
وشدد المري على أنه "إذا لم تتوقف الدول الخليجية الثلاث عن إجراءاتها خلال أيام، سنلجأ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مستكملا حديثه "الحصار يهدد مستقبل ومصالح 11 ألفا من مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر".